أحكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبضته على الجيش التركى، الذى يوصف بأنه «حامى العلمانية»، وألحقت الحكومة قيادات القوات البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع بعد أن كانت تتبع رئاسة هيئة الأركان، وأعلنت إغلاق الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية ومدارس إعداد صف الضباط فى البلاد، وتأسيس جامعة جديدة باسم «الدفاع الوطنى» تابعة لوزارة الدفاع، وعزل 1389 عسكرياً من القوات المسلحة بزعم أنهم موالون للداعية فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس، قراراً بحكم القانون ينص على «تخويل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إذا لزم الأمر، الحصول على معلومات تتعلق مباشرة بقيادة القوات المسلحة، ومدى ولائهم، والتأكيد على صلاحية الرئيس ورئيس الوزراء فى توجيه أوامر مباشرة لقادة القوات، وضرورة تنفيذ القادة الأوامر مباشرة دون الحصول على موافقة من أى سلطة أخرى».
وبحسب القرار فإن «القوانين واللوائح ذات الصلة التى لا تتعارض مع القانون، والمتعلقة بواجبات وصلاحيات هيئة الأركان العامة ستبقى سارية المفعول»، كما نص القرار على عزل 1389 عسكرياً من القوات المسلحة ينتمون لحركة «خدمة» الموالية لـ«جولن»، أو من لهم ارتباطات بها، بينهم المستشار العسكرى لأردوغان على ياور، ومعاون رئيس أركان الجيش التركى لفنت تورككان، ومدير مكتب وزير الدفاع العقيد توفيق جوك.
ووفقاً لصحيفة «حرييت» التركية فإن عدد العسكريين المفصولين يرتفع منذ محاولة الانقلاب الفاشل إلى أكثر من 3 آلاف.
