أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بشطب أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، من جداول نقابة المحامين لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقريرها بالرأي القانوني فيها، وحددت جلسة 23 نوفمبر المقبل لنظر التقرير.
كان المدعي أقام الدعوى وطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين الصادر بقيد أيمن نور أمام محكمة النقض، مستندًا إلى إدانته في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة، وهي توكيلات حزب الغد، والتي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 5 سنوات ونفّذ العقوبة.