أكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن مضاعفة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لن تقضي على الفساد بشكل نهائي؛ لأن الأجور ليست سوى عامل من ضمن عدة عوامل أخرى كثيرة مسببة للفساد. وأضاف أن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون 400 جنيه فقط كحد أدنى لا تتعدى نسبتهم 3%، من إجمالي 6.2 مليون موظف.
جاءت التصريحات خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الخميس، والذي عقد خلاله مؤتمر تحت عنوان دور التعليم في تعميق قيم الشفافية والنزاهة.
ولفت درويش إلى أن الحكومة قامت بخطوات جيدة لرفع المستوى المادي للمعلمين، من خلال مضاعفة رواتبهم؛ لأن الحكومة تركز على الاستثمار في البشر، إلا أنها تواجه تحديا كبيرا يتمثل في الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن مواليد العام 2009 بلغت أعدادهم 2.2 مليون طفل، فضلا عن 1.6 مليون طفل التحقوا بالتعليم خلال العام الدراسي، وهو ما يلزم الحكومة ببناء 1000 مدرسة سنويا.
وردا على سؤال لـ«المصري اليوم» حول حجم الأموال المهدرة في مصر وشمال أفريقيا بسبب ممارسات الفساد، أكد يوري بيرودوف، الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن الإحصاءات ليست لديه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل سحري للقضاء على الفساد، فيما أشار الوزير إلى أنه لا توجد دولة خالية من الفساد، وأن مصر دولة من أقوى الدول التي حارب غسيل الأموال، وتم رفع اسمها مؤخرا من قائمة الدول التي تعمل في غسيل الأموال. وشدد درويش على أنه لا توجد أموال تدخل أو تخرج من مصر بطريقة غير شرعية.
وأكد الدكتور أحمد درويش في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على هامش المؤتمر أن قانون الوظيفة العامة جاري دراسته حاليا في مجلس الوزراء لتجهيزه للعرض على الأجندة التشريعية لمجلس الشعب، لكنه لم يحسم عرضه خلال الدورة البرلمانية القادمة، وأكد أنه سيتم تقنين أوضاع الموظفين، فيما عدا الذين تم تعينهم على الباب السادس للأجور.
وبشأن الشكاوى التي يتلقاها الخط الساخن في وزارة التنمية الإدارية، قال المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن عدد الشكاوى الجدية يتراوح بين 300 شكوى خلال الشهرين والنصف الماضيين.
وكشف تيمور عن أن النيابة الإدارية تدرس مع وزارة التنمية الإدارية توسيع نطاق الخط لاستقبال مكالمات خارجية من موظفي الحكومة العاملين بالخارج لتلقي شكواهم في الإدارات المحلية التابعين لها.
وتم افتتاح المؤتمر بندوة عن التعليم وكيفية تعميق قيم النزاهة والشفافية شارك فيها كل من الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول وزير التربية والتعليم، والدكتور صالح عرفة مدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، ونادية مرسي مدير إدارة مجمع الملك فهد، والكاتب يعقوب الشاروني.
