«فرعيات الأطباء» توصي بالتصعيد ضد الحكومة بسبب «حكم بدل العدوى»

أوصى مؤتمر نقابات الأطباء الفرعية، مساء أمس الجمعة، بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية في حال استمرار تقاعس المسؤولين عن تنفيذ الحكم القضائي ببدل العدوى للأطباء.

وذكرت التوصيات الصادرة عن المؤتمر، أن الهدف من اتخاذ تلك الإجراءات هو الحفاظ على حقوق الأطباء والمنظومة الصحية، مؤكداً أن أي تصعيد لابد أن يتم إقراره وتنظيمه بحكمة.

جاءت تلك التوصيات خلال مؤتمر النقابات الفرعية، المنعقد على مدار يومين، والذي ناقش تعديلات قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلامياً بـ«كادر المهن الطبية»، وحكم القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى للأطباء ليصل إلى ألف جنيه.

ودعا المؤتمر لتركيز الحملات الإعلامية من خلال التواصل مع القنوات الإعلامية والصحافة، وتنظيم مؤتمرات صحفية إضافية لشرح أهمية رفع قيمة بدل العدوى.

وطالب المؤتمر النقابات الفرعية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب وبالأخص الأطباء منهم، للتدخل لدى السلطات التنفيذية لتنفيذ حكم المحكمة، واستكمال جميع الإجراءات القانونية لذلك، مع حضور ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية وحث الأطباء على الحضور بكثافة في جلسة المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 10-11-2016 والجلسات التالية لها، والمقرر فيها نظر طعن الحكومة ضد الحكم.

وشددت التوصيات على أن يتم مراجعة المحتوى العلمي للدورات وتحديد الساعات المعتمدة بدقة، وأن يكون الدورات على نفقة جهة العمل، وإلغاء مسمى بدل مخاطر العدوى الوجود بالمقترح والإبقاء على نفس المسمى الحالى وهو بدل عدوى، والتأكيد على ضرورة إنشاء صندوق للمعاش التكميلى حتى تتحسن المعاشات الهزيلة للأطباء، وتطبيق بعض البنود التي لم يتم ذكرها في قانون 14 من قانون الخدمة المدنية.