أكدت النقابة العامة للصيادلة، رفضها زيادة أسعار الأدوية الأجنبية، واعتبرتها «غير مبررة»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لا تعترض على زيادة أسعار منتجات أدوية الشركات الوطنية، وحذرت من خصخصة باقي شركات قطاع الأعمال.
وقالت النقابة في بيان رسمي لها، الخميس، «إنها ضد زيادة أسعار الأدوية الأجنبية غير المبررة، وكذلك أي أدوية من قائمة الأدوية الأساسية»، واستدركت النقابة بأنها «لن تعترض على أى زيادة سعرية لمنتجات شركات القطاع العام، لدعمها الصناعة الوطنية من جهة، ولانخفاض أسعار أدوية هذه الشركات، واحتياجها الحقيقي لتحريك بعض أسعارها لتجنب المزيد من الخسائر، التي قد تؤدي في النهاية لانهيار هذه الشركات».
وطالبت النقابة بمنع خصخصة باقي شركات قطاع الأعمال، وتخفيض نسبة الخصخصة لبعض الشركات إلى 30% فقط، و10% للعاملين بها، وضرورة دعم هذا القطاع الحيوي وضخ مزيد من الاستثمارات فيه، وإنتاج أدوية جديدة تنافسية حتى لا تتآكل هذه الشركات تدريجياً، حيث إن نسبة مشاركتها في سوق الدواء المصرية تتناقص عاماً بعد عام، وتقلصت هذه النسبة حالياً إلى أقل من 12% بعدما كانت تمثل أكثر من ثلث إنتاج الدواء في مصر.
وكشفت مصادر بمجلس النقابة لـ«المصري اليوم»، عن رفض وزارة الصحة طلب شركات قطاع الأعمال بزيادة أسعار منتجاتها، حيث تعللت الوزارة – حسب المصادر بأن نقابة الصيادلة ترفض هذه الزيادة.
واستنكرت المصادر موقف الوزارة الذي وصفته بـ«المزدوج»، فهي «تتعنت» مع الشركات الوطنية التي تحتاج لضخ استثمارات جديدة لإنعاش السوق المصرية، في حين تسمح للشركات الأجنبية برفع أسعارها دون أسباب واضحة.
