بدأت محكمة جنح مستأنف الدقي، الخميس، أولى جلسات نظر الاستئناف على الحكم الصادر بحبس «محسن شعلان» وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين من مسئولي الوزارة وموظفي متحف محمد محمود خليل، 3 سنوات مع الشغل لكل منهم، في واقعة اتهامهم بالإهمال والتسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش، للفنان العالمي فان جوخ.
أخبار متعلقة
ظهر «شعلان» داخل قاعة المحكمة؛ حيث حضر الجلسة وجميع المتهمين في القضية بعد إخلاء سبيلهم وسدادهم مبلغ الكفالة المقرر بحكم محكمة أول درجة، وهو 10 آلاف جنيه، فيما تغيب المتهم الحادي عشر عن حضور الجلسة.
استمعت المحكمة برئاسة المستشار محمد إبراهيم لطلبات دفاع جميع المتهمين الحاضرين وانتهت إلى تأجيل القضية لجلسة 6 يناير المقبل للإطلاع والاستعداد للمرافعة وإرفاق ملف تحقيقات النيابة الإدارية مع المتهمين في الواقعة، وضم بطاقة التوصيف الوظيفي لكل متهم، وإرفاق صورة من تعليمات الأمن المقررة داخل متحف محمد محمود خليل وإعلان المتهم الحادي عشر بالحضور وإلا اعتبر الحكم حضوريا.
بدأت الجلسة بسماع طلبات الدكتور حسنين عبيد، محامي محسن شعلان، الذي طلب من المحكمة أجلاً طويلاً للاطلاع على ملف الدعوى وكذلك لضم نسخة من تحقيقات هيئة النيابة الإدارية بشأن الواقعة، وقال إن تلك التحقيقات ورد بها ما يبرئ موكله، لكنه لا يعلم على وجه التحديد ما إذا كانت تلك التحقيقات انتهت بالفعل أو أوشكت على الانتهاء، وأضاف أن تحقيقات النيابة الإدارية جاء بها ما ينفي عن جميع المتهمين تهم الإهمال الإداري والقصور في تأدية واجباتهم الوظيفية، وانضم دفاع جميع المتهمين إلى طلب التأجيل.
وأضاف عبيد أن محامي المتهم الثاني طلب ندب أحد المسؤولين في صندوق الخدمات الحكومية لتحديد دور كل متهم ومسئوليته على وجه التحديد، وقال إن هذا الطلب سبق إبدائه أمام محكمة أول درجة إلا أنها التفتت عنه.
وطلب دفاع المتهم الثالث، استدعاء مدير عام الأمن السابق بالمتحف لسماع شهادته بشأن الأوضاع الأمنية داخل المتحف، فيما طلب دفاع المتهمة الرابعة سماع شهادة فاروق عبد السلام مستشار وزير الثقافة وقال إن محكمة أول درجة اعتمدت في الأساس على شهادته في تحقيقات النيابة العامة واستندت إليها في إدانة موكلته، ولم يحضر المتهم الحادي عشر أو محامي عنه، وانتهت الجلسة إلى قرار المحكمة المتقدم.
