شعار حركة فتح - صورة أرشيفية
قررت السلطة الفلسطينية بعد قرن من الزمان مقاضاة بريطانيا بسبب «وعد بلفور» الذي أعطاه وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور عام 1917 بإعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
أخبار متعلقة
فيما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، أن بريطانيا لم تظهر أي رد فعل حتى الآن على القرار، مؤكدًا أن بريطانيا ستدفع الثمن ولن تنجو من هذا القرار وهو ما تعمل عليه القيادة الفلسطينية الآن من خلال تجهيز ملفات قانونية للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني التي أعطتها بريطانيا لشعب أخر.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن هناك العديد من المؤسسات والنقابات البريطانية فضلا عن البرلمان البريطاني يعترفون بفلسطين ومقاطعة إسرائيل في الضفة الغربية، مضيفًا أن نقابة المهندسين المعماريين البريطانية وهى تعتبر اكبر نقابة هناك لا تتعامل مع إسرائيل وتقاطعها بعد زيادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدًا أن الدول التي تتجاوز قرارات برلمانها تعتبر متحدية للقوانين.
وأشار إلى أن بريطانيا هي سبب كوارث الشرق الأوسط باستقطابها لليهود لإقامة دولة إسرائيل التي حاربت كل من في المنطقة، مؤكدًا أن هذه جريمة وتعمل اللجنة المركزية على وضع خطة مع السلطة الفلسطينية من اجل عودة أموال الشعب الفلسطيني وتحرير العملة الفلسطينية من الاحتفاظ بالبنوك البريطانية وأيضًا عودة الأراضي التي صادرتها بريطانيا لصالح إسرائيل.
وطالب زكي بان تسلك بريطانيا نفس الطريق التي تريد أمريكا سلكه بعدما قرر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بإعادة النظر في سياسة أمريكا الخاطئة في الشرق الأوسط والتي أخلفت الكوارث.
وفي السياق ذاته لم تعلق بريطانيا على القرار حتى الآن إلا أن السير فينسنت فين، القنصل العام البريطاني السابق في القدس والسفير بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يقول «أعتبر أن ما قالته القيادة الفلسطينية هو صرخة غضب ويأس»، وتابع:«لا أرى كيف يمكن أن يفعل ذلك، لأن مشكلة حل الدولتين التي سعى إليها لفترة طويلة أصبحت بعيدة جداً».
وقال رئيس وزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو، «بعد نحو 4 آلاف عام من التاريخ اليهودي على هذه الأرض وقرابة قرن على وعد بلفور و68 عام على قيام إسرائيل هناك من لا يزال ينكر صلتنا الوطيدة بالأرض»، إلا أن وزارة الخارجية الفلسطينية أوردت بيانا ردًا على هذا التصريح بأنها ماضية في سعيها لمقاضاة بريطانيا.
