قال النائب الوفدي بدائرة العمرانيّة، محمد فؤاد، إن الطلب الذي قدّمه لتشكيل لجنة تقصّي حقائق، لفحص نشاط صندوق تمويل أنشطة ومشروعات دار الأوبرا المصرية التابع للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، تمّت إحالته للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النوّاب، بعد نظره من قِبل رئيس المجلس، في 17 يوليو الماضي.
أخبار متعلقة
وكان «فؤاد» تقدّم بطلب لتشكيل لجنة تقصّي حقائق، لفحص نشاط صندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا المصرية بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، لمعرفة جهة اعتماد الصرف والمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي –كما نص طلب العضو الوفدي، والذي أضاف أنه «تبيّن لنا أن الصندوق يتم إدارته من خلال إجراءات تخالف لائحته وبدون القرارات الوزاريّة اللازمة لاعتماد جهات الصرف مما يثير التساؤل حول كيفية صرف مبالغ نقديّة تفوق 200 مليون جنيه على مدار السنوات الأخيرة».
ورفضت د. إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصريّة، التعقيب على واقعة تقديم العضو طلب تشكيل لجنة لتقصّي حقائق، مؤكدة أن الرد سيكون بمستنداتٍ وإجراءاتٍ رسميّة، توضّح الموقف المالي بشكلٍ صحيح.
وأوضح النائب محمد فؤاد، لـ«المصري اليوم»، أنه يتم طلب تشكيل لجنة تقصّي حقائق في حال وجود مُشكلة ما تستوجب التحقق والاستيضاح، بينما يتم طلب الاستجواب إذا كان هُناك جزمٌ بوجود خطأ أو اتهام ما؛ الأمر الذي لا يتوافر في تلك الحالة، مؤكدًا أنه يمتلك مستنداتٍ تؤكّد وجود مُشكلاتٍ ماليّة في نشاط صندوق تمويل الأوبرا.
وأشار «فؤاد» أن لجنة الثقافة والإعلام، ستستمع إلى حيثيّاته في تقديم الطلب، والأوراق المُستند إليها، في اجتماعها القادم، والذي لن ينعقد قبل أسبوع، موضحًا أنه في حال ثبوت صحّة ما ورد بالطلب، سينتقل الأمر إلى طلبٍ لسحب الثقة، من وزير الثقافة، أو الحكومة.
