قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، الجمعة، إن المجلس لم يتسلم حتى الآن صيغة حكم محكمة القضاء الإداري بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وفي انتظار تلقي حيثياته، وفي هذه الحالة سنحيلها للهيئة القانونية للمجلس لكي ندرسها ونستشير فيها بقية الهيئات المعنية مثل نقابة الصحفيين ومجالس إدارات وأصحاب الصحف.
أخبار متعلقة
وأضاف «عيسى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «ما نريد أن نقرأه في صيغة الحكم هو تحديد من المُلزَم به، ولكن من ضمن اختصاصاتنا كمجلس أعلى للصحافة وفق القانون القائم هو تحديد حد أدنى للأجور، وبالفعل المجلس سبق وأصدر قرارين أو ثلاثة بهذا الشكل، ثم لم تصدر بعد ذلك أي قرارات ولكن سندرس الحكم ونُعلم الجهة المحاطة به».
وتابع: «في الأغلب سيلزم الحكم كل الصحف القائمة، وهناك قرارات بشأن الأجور حددتها نقابة الصحفيين والخاصة بالعقود الجديدة، ولابد أن ندرس الأوضاع القانونية، وهذا سيتوقف على إخطارنا بحيثيات الحكم والتشاور مع الجهات المعنية، فنحن نقوم بحقوق الملكية على المؤسسات القومية، وأظن أن وضع الحد الأدنى يشمل كل الصحف».
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة أن الحيثيات بالغة الأهمية لندرسها ونعلم الرقم الأنسب في ظل الوضع الاقتصادي القائم، والحد الأدنى للأجور الذي يصل حالياً لـ1200 جنيه.
