قال الدكتور محمد حمودة، محامى المتهمين فى فساد توريد القمح، إن تشكيل لجنة تقصى حقائق توريد القمح، لا يتوافق مع ما تقرره لائحة مجلس النواب، والتى تلزم بألا يزيد نواب أى محافظة على ٢٥٪ من تشكيل اللجان، فى الوقت الذى تضم فيه لجنة تقصى الحقائق أكثر من 80% من الأعضاء من نواب محافظة المنيا، والتى يوجد بها حوت القمح الأول فى مصر.
أخبار متعلقة
وأضاف «حمودة»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن قياسات لجنة تقصى الحقائق «غير صحيحة»، وفقا للنظام العالمى المعمول به، داعيا النائب العام إلى تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات المتخصصين فى القمح، لدراسة الأزمة والتفتيش على الصوامع، واطلاع الرأى العام على نتائجها.
وشدد «حمودة»، على ما وصفه بـ«افتعال» أزمة توريد القمح من أجل الإطاحة بالدكتور خالد حنفى وزير التموين، وعودة استيراد القمح من الخارج، ورجوع منظومة الفاسدين من مستوردى القمح الأجنبى.
■ لماذا قبلت الدفاع عن المتهمين على ذمة فساد توريد القمح؟
- لأنهم ناس محترمة وشريفة ومظلومة.
■ تقارير لجنة فساد توريد القمح التى اتخذ النائب العام قرارا على خلفية نتائجها تقول إن هناك فسادا فى توريد القمح؟
- أولا تحريات مباحث التموين، التى أكن لها كل التقدير والاحترام «سطحية»، ولا تعبر عن الحقيقة، وللأسف الشديد، الأزمة الحالية «مفتعلة»، من كبار المستوردين للقمح وعلى رأسهم رجل أعمال من المنيا، وآخر تم حبسه بعد الثورة وهرب خارج مصر لمدة محددة، ثم جاء بعدما تواصل مع تنظيم الإخوان الإرهابى، رغم أن عليه قروض كبيرة من البنوك وتصالح مع الدولة، هؤلاء المستوردون الذين أعرفهم بالاسم وسأذكرهم فى التحقيقات، عبارة عن منتفعين من الوضع الفاسد خلال 30 سنة فاتت، كانوا يتلاعبون فى سعر الدقيق والقمح، وحققوا مكاسب بالمليارات من قوت الشعب، ولكن المنظومة التى وضعها الدكتور خالد حنفى وزير التموين مؤخرا «وقفت حالهم»، ومنعت سرقة الدقيق المدعم، وأقول إن ما تفعله لجنة تقصى الحقائق هو بمثابة تحطيم لأهم إنجاز قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى للشعب المصرى، «شوية المنتفعين واللصوص اللى ورا الموضوع ده، أنا أعرفهم بالاسم».
■ من هم؟
- أقصد الحيتان والناس اللى فى منتهى القوة، اللى قاعدة 30 سنة، تاكل مال بلد كاملة، هل ستعجز عن توجيه الرأى العام!، طبعا ده أسهل بكتير، وأعلن على مسؤوليتى صحة موقف المتهمين القانونى، وأيضا هناك نسبة عالمية يمكن اعتبارها فاقدا، لأن القمح به «بخر»، طبقا لكثافة القمح سواء محلى أو مستورد، وأخشى أن يكون وراء ذلك من لهم مصلحة فى هدم منظومة الدقيق، وإيقاف عمل شركة سمارت، علشان ترجع المصالح والفساد زى الأول، من نهب قوت البلد، إحنا ماصدقنا أن الحاجة اللى ماشية زى الجنيه الدهب النهارده هى منظومة التموين، والحرب دى يساندها بعض أصحاب الكراسى، ولا أريد الخوض فى هذا الشأن أكثر من ذلك، ولكنى أناشد الرئيس السيسى التدخل.
■ معنى كلامك أن لديك ملاحظات على أداء عمل اللجنة؟
- أكن لهم كل الاحترام والتقدير، لأن بها قمما برلمانية، لكن أعيب عليهم تأثر أذنهم بكلام غير صحيح، ولكن للأسف الشديد، هى ناس لا فاهمة حاجة ولا تعرف يعنى إيه قياسات، ولا تعرف ما هى طريقة القياس الصحيح، أو الطرق العالمية فى قياس الصوامع ومعرفة كثافة القمح، ولا هتفهم حاجة، الناس دى بتنجر وراء بعض الأهداف الهدامة لمنظومة الإصلاح التى بدأها الدكتور خالد حنفى وزير التموين.
■ لكن لجنة تقصى الحقائق تضم فى عضويتها ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان النزاهة والمصداقية؟
- لا خلاف بين كل المصريين على نزاهة القوات المسلحة، درع الوطن والمواطن، لكن منظومة القمح والتموين بشكل عام مسألة فنية، تحتاج إلى خبراء، وليس إلى ممثل من الهيئة الهندسية، أكن له كل التقدير والاحترام، بالإضافة إلى أننى رصدت خلال الأسابيع الماضية محاولات إعلامية من أعضاء اللجنة، لاستغلال وجود ممثل من الهيئة الهندسية فى أزمة مسيسة، وأحذر أن هذا الأمر له خطورته، فأنا لا أقبل الزج فى وسائل الإعلام بالجيش والشرطة فى أمور تقييمها مختلف عليه من شخص لآخر، «ده لعب بالنار».
■ ألا ترى أن قرار النائب العام بالتحفظ على الصوامع وتقديم المتهمين للنيابة يدل على جدية أعمال اللجنة؟
- النائب العام قام بالإجراء السليم 100% وهو قرار التحفظ، حتى يتسنى للنيابة العامة معرفة الحقيقة فيما يقال، رغم أن القرار يضر أصحاب الصوامع، وأنا أكن كل التقدير والاحترام لسلطة النيابة العامة والقضاء، وأحب أن أوضح أن اللعبة التى تدور الآن على أصحاب الصوامع سينتج عنها نقص كثافة القمح المخزن 20 %، والخسارة هتبقى كبيرة للبلد، وأحب أجيب من الآخر، المجموعة الملوثة من المستوردين القدامى وحيتان استيراد القمح فى مصر بطلبات استيراد للقمح، وبسعر الدولار الحالى يبقى القمح المستورد أغلى من المصرى، مما يعنى القضاء على المنظومة كاملة، ونجاح مخطط المجرمين.
■ لماذا تعترض وزارة التموين والمتهمين فى القضية على قياسات شركة sgs للصوامع رغم أن وزير التموين هو الذى رشح الشركة للجنة فى اجتماع مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان؟
- لا خلاف على أن شركة sgs شركة عالمية، ولكن طريقة قياس الصوامع لا تتبع بالطريقة السليمة، وسأقدم كل الأدلة للنيابة العامة على ذلك ومن الشركة نفسها وليس غيرها، وأثبت للرئيس السيسى وهو ما يهمنى فى المقام الأول فى مصر، «لأن معندناش حد تانى نلجأ له فى التجاوزات اللى بتتعمل دى».
■ ماذا تقصد؟
- تدمير منظومة التموين فى مصر، لصالح 3 من المستوردين الفاسدين والحيتان، واللى واكلين مال البلد، سأعلنهم للرأى العام بالاسم.
■ لماذا تنساق لجنة تقصى الحقائق لهؤلاء وهم نواب عن الشعب ويريدون كشف الحقائق والفساد؟
- أعضاء لجنة تقصى الحقاق إخوتى وأنا بحبهم لكن الإنسان بطبيعته طبع ابتداء على الخطأ، وسأكشف عن الأخطاء الشنيعة التى قامت بها، وأيضا الأخطاء فى تشكيل اللجنة.
■ هل لديك ملاحظات على تشكيل اللجنة؟
- لائحة مجلس النواب تقول لا يجوز تشكيل لجنة يكون أعضاؤها أكثر من 25 % من محافظة واحدة، ولكن لجنة تقصى الحقائق تضم 80 % من نواب محافظة المنيا وعددهم 18 نائبا، وهذا أمر يحمل علامات استفهام كبيرة، ومن بينها أنها محافظة حوت القمح الأول فى مصر، والحوت التانى كان هربان بره مصر، وعمل تصالح أيام الإخوان بـ350 مليون جنيه مع البنوك، ورجع مصر، والتصالح ده مبهم وخفى عن الناس، وأسعى إلى الحصول على أوراقه وكشفه للرأى العام هذا المجرم الفاسد ناهب ثروات الشعب.
■ كلامك يعنى أن اللجنة يقودها فاسد من الخارج؟
- لا أقصد ذلك بالضبط، لكن هناك تأثيرا واضحا من حوت القمح الأول فى مصر، على اللجنة، فهو محرك البلاغ والمجرم الذى سأتصدى له بنفسى، حفاظا على مصر، لما يبقى حد بلدياتك يعرف كل اللى حوالين النائب عضو لجنة تقصى الحقائق، ولديه مصلحة، ينقل لهم الخطأ بما يصب فى مصلحته، وهو ما يحدث مع أعضاء اللجنة، ولكنى كما قلت لن أترك هذا المجرم يفلت من العقاب أبدا، وللأسف الشديد اللجنة تعمل ولديها عقيدة مسبقة، رغم أن بعض أعضاء اللجنة يعلم الحقيقة ويكتمها، وأعضاء اللجنة يعلمون جيدا أن أصحاب الصوامع لا تعطيهم وزارة التموين أموالهم إلا بعد أن يصل الدقيق إلى المواطن، وبعد تصفير الصوامع، وأناشد الرئيس السيسى أن يأمر بتصفير الصوامع حتى يعلم الشعب الحقيقة.
■ بمناسبة حديثك عن عدم تشكيل لجنة تقصى الحقائق وفقا للائحة.. كيف يحدث ذلك ورئيس المجلس رجل قانون؟
- كان الله فى عون الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، من حجم الضغوط التى يتحملها، والأعباء سواء داخل المجلس أو خارجه غير عادية، وبالتالى مش هيفضل يبص على تكوين اللجنة ونسب المشاركة من كل محافظة.
■ لماذا يصمت وزير التموين على «المؤامرة» إن صح التعبير لو كان موقفه صحيحا من الأزمة؟
- منصبه.
■ هل ترى أن هناك مخططا للإطاحة بوزير التموين؟
- طبعا وشىء واضح للناس كلها، المنصب عليه رغبة من أصحاب المطامع، ومديرى العموم من وزارات أخرى، فوزير التموين عايز القمح يتزرع، ووقف ضد منظومة الفساد القديمة وتم وقف الاستيراد.
■ على ذكر قضية تصفير الصوامع.. ألا ترى أن التصفير يتطلب مدة طويلة قد تستغرق شهرا؟
- وإيه يعنى؟.. منظومة الدقيق فى البلد هتقف لو لم نلجأ للتصفير، ونرجع للمنظومة الأولى الفاسدة، وترجع طوابير العيش، ونهب مال الشعب، وظهور حيتان الاستيراد من الخارج مرة أخرى، ويتحقق للمجرمين والفاسدين ما كانوا يطمحون إليه.
■ هل تواصل أصحاب الصوامع المتهمون فى فساد توريد القمح مع أعضاء اللجنة لتوضيح الصورة كاملة؟
- للأسف الشديد، الناس أصحاب المطامح والصوامع مش بتوع مشاكل، وأنا طلبت التواصل وعقد جلسات لمناقشة وتوضيح الأمر مع أعضاء اللجنة دون جدوى، وسأظل أطالب رئيس المجلس بإعادة تشكيل لجنة تقصى جديدة وفقا للائحة، لكشف الحقيقة.
■ ما هى الإجراءات والطلبات التى سوف تتخذها لإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على الصوامع؟
- أناشد النائب العام تشكيل لجنة من الخبراء المختصين من الجامعات فى مجال القمح، للتفتيش على الصوامع، ومراجعة المنظومة كاملة للتأكد من نزاهة المتهمين فى القضية.
