أين حق المجتمع في العقاب؟! داليا عبدالحميد أحمد الخميس 28-07-2016 17:38

بداية لو أن ما يحدث للمسيحيين جرائم ككل الجرائم وليس لها أي مسمي آخر، فالمتعارف عليه والدارج هو العقاب من قبل الدولة.. ومعروف أيضا أنه إذا حدث تصالح ودية وجلسات عرفية فذلك حقنا للدم والخسائر القادمة وليس ما سلف وحدث فعلا. حيث تظل الجريمة بين يدي القضاء ويفصل فيها بدرجاته الثلاث، ويضع العقاب المناسب وبقدر ترويع المجتمع تشدد العقوبة وتغلظ، وذلك حفاظا على حق المجتمع وحمايته من الاعتداء.

وعن الجانب الخاص بحق المجتمع في الجنايات التي تحدث لمسيحي مصر أخيرا.. أتساءل؟! أبحث.. وأتحدث:

فإذا اختفى العقاب الرادع لجريمة مروعة متكررة بحق اتباع دين معين فالدولة هي التي تؤسس وتؤهل لاستمرار الاحتقان الطائفي والتمييز الديني بعدم اعتبار ما يحدث في المنيا وبني سويف جرائم وجنايات وإرهاب، وحتى لو تصالح أو تنازل الطرفان فهناك حق للمجتمع لا يمكن التنازل عنه، ولا يحق لأحد حتى لو كانت الدولة نفسها المتممة لذلك الفعل، وتستند على ذاكرة السمكة للجميع والرضا بالواقع للمظلوم.

ولو استمر التهوين والتخفيف أنها حوادث بسيطة وعابرة ستصبح دولة القانون:

(عُرفية) كالقبيلة وقد آمن المعتدي العقاب، أو (مرتعشة) تداري وتصمت خوفا من أن يتضخم رد الفعل لتقارير خارجية، أو (أمنية) بغض الطرف عن الجرائم برمتها متكلة على قبضة أمنية مسيطرة باطشة وقت الحاجة للإلمام بزمام الأمور.

الحل المنقذ الآن هو الحل الأمني والقضائي بإنفاذ العدالة، وذلك لمنع تراكم الغضب هنا، وتراكم الأزمات هناك، والحد منها غدا، حتى تتوقف بالحل الجذري مستقبلا. وهو الوقوف على أسباب النزاع، وهل هو مصادفة أم متعمد ومقصود؟ وكيف يتنامى؟ ويتم ذلك بالدراسة العلمية الاجتماعية البحثية، والحل الفكري والثقافي، وليس إقرار المسكوت عنه على أنه من المحرمات.

ولعل أسباب إشعال فتيل الأزمة محددة في:

- إما إشاعة أو حدث تحويل منزل لكنيسة. وسط منع بناء الكنائس وترميمها وتوسعها وتحديد وتأجيل من قبل الدولة بقوانين معقدة، وأيضا انتشار فكر سلفي بفتاوى عدم جواز بناء الكنائس على اعتبار مصر دار إسلام، وحتى لو وافق الحاكم يردوا على السلطة التنفيذية بصياح «مش عايزين كنايس» وبرجم البيت المذكور.

- والسبب الثاني إشاعة أو حدث زواج مسلمة من قبطي.

- والسبب الثالث دخول أحد المسلمين المسيحية.

ولو نظرنا لتلك الأسباب نجدها مسكوت عنها ومتروكة حتى إن كثيرا من المصريين مسلمين ومسيحيين على يقين أن ذلك صحيح الإسلام وفقا لسكوت الأزهر الذي يُنعت بالوسطية، وهو أيضا لا يُوقف نشر السلفية الدعوية.

فالحل بيد الدولة ومؤجل بيد الدولة فالحال سيظل هو الحال بالسكوت دون الوعي ودون استمرار الطلب بالحقوق المجتمعية والمواطنة ودون فتح الملفات المسكوت عنها، والتي تبدأ منها وبها شرارة نيران الكراهية والغضب والتكبر والتعصب والتطرف الفكري.

وسيظل التساؤل الآن:

أين حق المجتمع في العقاب لمجرم روعه؟!