قررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها الذي عقدته مساء الأربعاء تجميد عضوية ثمانية من أعضائه خاضوا جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب التي انتهت الأحد الماضي بالمخالفة لقرار الحزب بالانسحاب من الانتخابات. وكان محمد كامل رئيس لجنة الوفد بالمنوفية، عضو الهيئة العليا للحزب، قد اقترح تشكيل لجنة خماسية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لاتخاذ قرار بالفصل أو تجميد عضوية من خالفوا قرار الانسحاب، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 60 يوما من بدء مهامها.
وكان المجلس التنفيذي لحزب الوفد قد وافق بالإجماع في جلسته الطارئة عصر الأربعاء على فصل جميع المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة، وإخطار رئيس مجلس الشعب، بعدم وجود هيئة برلمانية للحزب داخل المجلس، وإرفاق خطابات فصل المرشحين مع الإخطار للمجلس.
وكان العشرات من حركة «وفديون ضد التزوير» التي أعلنت عن نفسها الأربعاء، نظموا وقفة احتجاجية داخل الحزب، وهتفوا «يا بدوي خد قرارك الوفديين في انتظارك» وعلقوا لافتات مكتوبا عليها «نرفض وجودنا في مجلس عز» و«الناجحين منشقين ووصمة عار في تاريخ الوفد». وقررت الحركة تنظيم مسيرة تحمل النعوش الاثنين المقبل، وتنطلق من مقر الوفد حتى مقر ضريح سعد زغلول، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد.
وعلمت «المصري اليوم» أن منير فخري عبد النور، طلب عدم تنفيذ قرار الفصل وتحويل شأنهم إلى اللائحة، وانفعل فؤاد بدراوي، وقال، «مفيش وقت للائحة وسمعة وكرامة الوفد أهم من الاستناد لقواعد اللائحية. كان حمدي سويلم، ومنير فخري عبد النور، عضوا المجلس التنفيذي، الوحيدان قد اعترضا على القرار وأكدا عدم وجود ما يدعو للفصل.
وقال السيد البدوى رئيس حزب الوفد- في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للهيئة العليا للحزب استمر ساعتين إن قرار الهيئة العليا للحزب بإحالة الأعضاء السبعة الذين خالفوا قرار الحزب بالانسحاب من انتخابات مجلس الشعب إلى التحقيق وتجميد عضويتهم لحين انتهاء التحقيق معهم، وعرض نتائج التحقيق على الهيئة العليا التى تجتمع بعد 15 يوما للنظر فى فصلهم - حظي بموافقة 44 عضوا من أعضاء الهيئة العليا واعتراض 4 فقط .
وأضاف البدوي أن الأعضاء السبعة، هم محمد المالكى وحمادة منصور واللواء سفير نور ومسعد المليجى وطارق سباق ومجدة النوشى وعاطف الاشمونى .
وأوضح أن لجنة التحقيق التى تم تشكيلها تتكون من 4 أعضاء هم بهاء أبو شقة ومنير فخرى عبد النور وعبدالسند يمامة وطاهر حزين .
وأشار إلى أن الهيئة العليا للحزب راعت تطبيق اللائحة التنفيذية التى تقضى بعدم الفصل إلا بعد إجراء تحقيق في المخالفة .
وقال إنه فى حالة عدم إجراء التحقيق يكون ذلك مخالفا للائحة الحزب فى حالة الفصل ويمكن أن يقوم المنشقون برفع دعوى قضائية والعودة خلال أسابيع لعضوية الحزب .. لافتا إلى أن قرار المكتب التنفيذى للوفد بالانسحاب من انتخابات الإعادة أكد ضرورة تطبيق لائحة الحزب فى شأن المخالفين .
فى سياق متصل، قال محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وعضو الوفد، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد أحمد عز، أمين التنظيم بالوطني، يتهمه فيه بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على خلفية التصريحات التي أدلى بها عز لقناة «العربية» قبل جولة الإعادة، والتي قدم خلالها النصيحة لحزب الوفد بعدم الانسحاب من جولة الإعادة لضمان مرشحيه في الحصول على المقاعد التي يخوضون عليها المرحلة الثانية من الانتخابات.
