قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن «الحكومة طلبت اقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهو الحد الأقصى للتمويل الطبيعي من صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة تزيد وتنقص بحسب عوامل عدة في الإيرادات والمصروفات.
أخبار متعلقة
وأضاف «كوجك»، في تصريحات له، الخميس، حول حجم الفجوة التمويلية بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، أنه في حال حصول مصر على قرض الصندوق فإن فترة السماح ستكون 3.25 سنة، وفترة السداد 5 سنوات تبدأ فور انتهاء فترة السماح.
وأكد «كوجك» أن رؤية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية تعتمد على المواجهة الحقيقية والحاسمة، وليس تأجيل المشكلات أو تسكينها لفترة، بما لا يسمح بعودة المشكلات.
وأشار إلى أن المشاورات مع المؤسسات الدولية مستمر في كل الأوقات، موضحًا أن وفداً من البنك الدولي كان في مصر منذ أسبوعين للنقاش فيما يخص قرض تسعى عليه مصر للحصول عليه لتنمية الصعيد، بالإضافة إلى لقاءات مستمرة مع المؤسسات الدولية المختلفة.
