أكدت المجموعة المالية «هيرميس»، أهمية حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، واصفا الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه حاليا بين الحكومة المصرية والصندوق بـ «حجز زاوية» في سبيل إعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلاد.
أخبار متعلقة
وتوقعت «هيرميس»، في مذكرة بحثية، الخميس، أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص حصول مصر على قرض الصندوق خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة المقرر أن تبدأ الجمعة، على أن يتم تنفيذ الاتفاق بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والحصول على موافقة كلا من مجلس الصندوق والبرلمان المصري في هذا الصدد.
وقال محمد أبوباشا، الاقتصادي لدى «هيرميس»، إن «حصول مصر على برنامج المساعدة المالية الذي ستحصل عليه مصر من الصندوق سيتطلب التزاما من قبل الجانب المصري بشأن تبني سياسات أكثر مرونة، فيما يتعلق بأسعار الصرف».
وتوقع «أبوباشا» أن يتم خفض قيمة الجنيه المصري خلال الشهرين المقبلين، مشددا على أهمية توفير درع واق من السيولة الدولارية قبل اتخاذ قرار خفض أو تعويم الجنيه، من أجل تمكين السلطات المعنية من العمل على ضمان استقرار أسواق صرف العملات، والحد من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد أهمية الدور الذي ستلعبه دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها أحد المصادر التمويلية الرئيسية لسد العجز في التمويل الذي يواجه مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تعهدت بالفعل كلا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، بمنح مصر 5. 4 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة مع توقعات بتقديمها مزيد من القروض والسندات، بجانب البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي.
