بدأ القضاء البحريني، الأربعاء، محاكمة المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها، بعد أسابيع من إسقاط الجنسية عنه، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.
أخبار متعلقة
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المحامي العام، هارون الزياني، قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية بدأت اليوم النظر في «القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين، من بينهم رجل دين، لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة».
وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الثلاثة هم الشيخ عيسى قاسم، وشخصان مقربان منه، هما رجل الدين حسين المحروس وميرزا العبيدلي.
وأكد المصدر أن المتهمين الثلاثة لم يحضروا الجلسة التي أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأُرجئت الجلسة إلى 14 أغسطس، ووجه القضاء للثلاثة تهمة «جمع الأموال على خلاف القانون»، وأن قاسم «أودع جزءًا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية.
كما اتهمت المحكمة قاسم بشراء عقارات بأكثر من مليون دينار بحريني (2.65 مليون دولار) بقصد «إضفاء المشروعية» على المال، وتأتي المحاكمة بعد قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو إسقاط الجنسية عن قاسم الذي يعد أبرز مرجع شيعي في البحرين، واتهمته السلطات بـ«استغلال» المنبر الديني «لخدمة مصالح أجنبية»، في إشارة إلى إيران التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة الشيعية التي قادت منذ العام 2011، احتجاجات ضد نظام الحكم.
ومنذ صدور قرار إسقاط الجنسية، يعتصم العشرات قرب منزل الشيخ قاسم في بلدة الدراز ذات الغالبية الشيعية، والتي تطوقها قوات الأمن.
وتحولت الاحتجاجات التي بدأت في 2011 إلى أعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
وكثفت السلطات في الأشهر الماضية من الخطوات والأحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن القاسية وإسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية.
