أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران ستجرى في 19 مايو 2017، ويفترض أن يترشح لها الرئيس حسن روحاني لولاية ثانية.
أخبار متعلقة
وكان الرئيس روحاني انتخب من الدورة الأولى للانتخابات في 2014، لولاية مدتها 4 سنوات، ويسمح له الدستور بالترشح لولاية ثانية.
وبدعم من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، قاد المفاوضات التي أفضت في يوليو 2015 إلى الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا).
وسمح الاتفاق برفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، مقابل التزام طهران إبقاء برنامجها النووي محصورا بالقطاع المدني وعدم امتلاكها سلاحا ذريا.
لكن نتائج الاتفاق تأخرت خصوصا بسبب تحفظ المصارف الدولية الكبرى على العودة إلى إيران، خوفا من إجراءات انتقامية من قبل الولايات المتحدة التي أبقت على عقوبات اقتصادية غير مرتبطة بالبرنامج النووي.
وبسبب غياب هذه النتائج الملموسة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش، يواجه الرئيس روحاني انتقادات متزايدة من قبل المحافظين الذين سيتمثلون في الانتخابات المقبلة بمرشح لم يعرف بعد.
ويملك مجلس صيانة الدستور الذي يعين خامنئي 6 من أعضائه الـ12، حق الاعتراض على الترشيحات في جميع أنحاء إيران.
ومع أنه ينتخب بالاقتراع العام ويمثل بلده على الساحة الدولية، لا يمكن لرئيس الجمهورية الإسلامية التحرك إلا في إطار الخطوط السياسية الكبرى التي يحددها المرشد الأعلى.
