ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الحكومة الفرنسية دافعت عن نفسها ضد اتهامات بأنها تحاول طمس الأدلة بشأن ضعف حماية من جانب الشرطة الوطنية في احتفال «يوم الباستيل» بمدينة نيس، مما يزيد التوتر السياسي بسبب الهجوم الذي راح ضحيته 84 شخصا.
أخبار متعلقة
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن ضابطة من شرطة البلدية مسؤولة عن غرفة التحكم والمراقبة بالكاميرات في نيس قالت في مطلع هذا الأسبوع أن وزارة الداخلية الفرنسية ضغطت عليها من أجل تغيير تقريرها حول تواجد الشرطة خلال الهجوم الإرهابي وهو الأمر الذي رفضته.
ووفقا لمسؤولي المدينة فإن المحققين طلبوا أيضا مسح لقطة المراقبة التليفزيونية المسائية، التي يدفع المسؤولون بأن من دونها فإن المدينة لن يكون لديها دليل على ما حدث. كما رفضت المدينة التي يسير شؤونها حزب معارض يمثل تيار يمين الوسط، الالتزام بذلك الطلب.
ورد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بأن مسح صور المراقبة التليفزيونية يعد ممارسة عادية لدى إعداد جهات التحقيق للنسخ، وكذلك نفى الادعاءات الموجهة لوزير الداخلية برنار كازنوف، الذي نفى مطالبة وزارته بتغيير التقرير، واصفا الأمر بأنه استفزاز سياسي.
وقال فالس: «لا يساورني شك بشأن برنار كازنوف. فهو رجل دولة نزيه ووزير داخلية رائع»، مضيفا «لماذا سيكذب؟ إنه جدل سياسي محض».
وقالت متحدثة باسم المدعي الفرنسي المنوط بمكافحة الإرهاب، فرانسوا مولان، إنه يريد حماية الضحايا من رؤية مقاطع الفيديو المنشورة في العلن، ومنع الجماعات الإرهابية من استخدام اللقطة التليفزيونية كدعاية.
يذكر أن الحكومة بدأت الأسبوع الماضي تحقيقا في سلوك الشرطة ليلة الهجوم في إطار محاولة لإخماد الغضب العام بعد ثالث هجوم إرهابي كبير يقع في فرنسا منذ يناير 2015.
