أكد وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، أن فكرة المطور الصناعي سيتم العمل بها مجددا خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المطور يحتاج إلى أمواله التي صرفها على البنية التحتية في حدود تتراوح من 5 إلى 7 سنوات، ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي، لافتا إلى أن تلك المشكلة الوحيدة التي نعانى منها مع المطور الصناعي.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش جولته بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، اليوم الاثنين، أن الحكومة طرحت أراضي للاستثمار الصناعي بالعبور بسعر 550 جنيها للمتر في حين أن المطور يطرحها بقيمة 750 جنيها، إضافة إلى أنه سيتم منح الأراضي بحق الانتفاع، لافتا إلى أن المطور يملك ميزة القدرة على الترويج وتسويق الأراضي.
وأوضح الوزير أن البنك المركزي يعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أزمة الدولار، لافتا إلى أن الأهم بالنسبة للصناع توافر العملة لاستيراد الخامات أو غيرها.
وأشار إلى أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات لتقييد الاستيراد، خاصة أننا مرتبطون بقواعد الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف الدول، ومن الصعب تقييم تأثير ارتفاع أسعار الدولار على الصناعة، إلا أنه يؤثر سلبا على الصناعة المحلية، حيث يعوق استيراد الخامات.