مد أجل الحكم في دعوى «فرض الحراسة على نقابة الصحفيين» إلى 31 يوليو

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، مد أجل النطق بالحكم في دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، إثر الأحداث، التي وقعت بعد إلقاء القبض على عمرو بدر، ومحمود السقا، من داخل النقابة، إلى جلسة 31 يوليو الجاري.

كان المحامي عبدالرشيد أحمد السيد، تقدم بدعوي ضد نقيب الصحفيين، يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على النقابة، على خلفية أزمة النقابة مع وزارة الداخلية، بعد اقتحام الشرطة لمبني النقابة في الأول من مايو الماضي، والقبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من داخلها.

وطالب مقيم الدعوى، التي حملت رقم 1431 لسنة 2016 لـ«تعيين حارس من جدول المشتغلين بالنقابة، يكون مشكلًا من مجلس شيوخ مهنة الصحافة المشهود لهم بالوطنية، وأن يكون من بينهم 3 من أعضاء مجلس النواب الصحفيين، و3 من النقباء السابقين، مهمتهم الدعوة إلى جمعية عمومية بهدف انتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفيين».