وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس على المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوة الدورية، بحيث تكون بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، مع إضافة مقترح من الحكومة على المادة بأن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.
أخبار متعلقة
وشهدت الجلسة حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول نسبة العلاوة الدورية، حيث اقترح عدد من النواب أن تكون النسبة عند 7% من الأجر الشامل أو 10% من الأجر الوظيفي، وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الحكومة تفضل أن تكون النسبة 7% من الأجر الوظيفي، إلا أنه عند التصويت على المقترحات المقدمة طرحت الحكومة مقترحا بأن تكون العلاوة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية، ما وافق عليه المجلس.
وجاء النص النهائي للمادة 37 من مشروع القانون بعد الموافقة عليها كالتالي: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».
ووافق المجلس على نص المادة 16 بمشروع قانون الخدمة المدنية، التي سبق وأحالها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس إلى لجنة القوى العاملة، وفقا للنص الوارد من اللجنة عقب التعديل، وبعد حذف الفقرة الأخيرة الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية، بعد اقتراح الحكومة بإفراد مادة خاصة بهذه العمالة، خاصة في ظل اعتراض الكثير من النواب على عدم منطقية وجود هذه الفقرة ضمن مادة الخبرات النادرة.
وجاء النص النهائي للمادة كالآتي: «يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية: 1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به. 2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات. 3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول. 4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات. 5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص».
وقرر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا في الساعة 12 ظهرا.
