انتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من وضع مقترح بالأسعار الجديدة للأراضى الصناعية تمهيدا لعرضها على لجنة التسعير المشكّلة لهذا الغرض بمشاركة ممثلين لوزارتي المالية والإسكان.
أخبار متعلقة
وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن قيمة الزيادة فى سعر الأرض لن تكون متساوية فى كل المناطق، وإنما ستخضع لاعتبارات عدة، منها المزايا المتوفرة للمنطقة مثل مدى قربها من القاهرة والمراكز الرئيسية والخدمات وأيضا سعر الأرض في السوق السوداء.
وكانت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية المسؤولة عن تحديد أسعار الأراضى قد أبلغت هيئة التنمية الصناعية مطلع الشهر الماضي بإلغائها الدعم الممنوح لسعر الأراضى الصناعية المرفقة ومطالبتها ببيع الأرض بسعر التكلفة، وهو الأمر الذي دفع التنمية الصناعية إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة لتطبيق زيادات تدريجية على سعر البيع دون التأثير على معدلات التنمية الصناعية.
واتفقت التنمية الصناعية مع «المالية» على تقديم دعم جزئي لأسعار بيع الأراضى بحيث تكون الزيادة تدريجية على عدة أعوام وصولا إلى سعر التكلفة.
وقال عسل إن الهيئة وضعت جدولاً بنسب الدعم الذي ستتحمله المالية فى كل منطقة صناعية وسيتم إرساله إليها لاعتماده، لافتا ًإلى أن الصعيد سيكون على رأس أولويات الدعم، الذى قد يصل إلى نسبة 100% وهو ما يعنى استمرار الأسعار دون زيادة، فيما ستقل نسبة الدعم تدريجيا وصولا إلى منطقتى القاهرة الجديدة والعبور باعتبارهما مناطق متميزة جدا.
وشدد عسل على أنه سيتم الإعلان عن هذه الأسعار فى أواخر ديسمبر على أن يبدأ تطبيقها أوائل العام المقبل.
