حصلت «المصرى اليوم» على قائمة متوسط زيادة المعاشات، التي تم إقرارها مؤخرا بنسبة 10% لنحو 6.7 مليون ملف معاش، ينبثق عنها أصحاب المعاشات والمستحقون والورثة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن مشروع قانون زيادة المعاشات الأخير لم يتوقف فقط عند زيادة المعاشات، وإنما أقر تحريك الأجر التأمينى الذي ظل ثابتا على مدى نحو 41 عاما، ما ساهم بشكل أساسى في انخفاض مستوى المعيشة.
وأضاف «معيط»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن مجلس النواب ساند الحكومة في تحريك الحد الأدنى للأجر التأمينى، وانتصر لمصلحة المؤمن عليهم، وأن هذا التعديل يضمن تعويض أصحاب المعاشات الدنيا في الزيادة وتحريك الأجر التأمينى، ومساعدتهم لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالأسواق، وتعهد بتطبيق نظام تأمين صحى اجتماعى شامل.
وشدد على ضرورة استمرار تدخل الحكومة لصالح الفئات الأولى بالرعاية، ومساندة الأقل دخلاً من خلال زيادة الاعتمادات المالية بالموازنة لمعاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة إلى 12.5 مليار جنيه بموازنة 2016- 2017، مقابل نحو 4 مليارات منذ عامين، وكذلك الإسكان الاجتماعى والخبز والسلع التموينية والبطاقات.
وأكد ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية والصحية، وتقليل كثافة الفصول المدرسية، وتحقيق جودة وكفاءة التعليم، مشيرا إلى زيادة فوائد الديون لنحو 296 مليار جنيه خلال العام الحالى مقابل نحو 244 مليار خلال موازنة العام المالى الماضى 2015- 2016، بزيادة 52 مليار جنيه.
وحذر من خطورة الاستمرار دون زيادة موارد الدولة المالية وترشيد الإنفاق العام ومواجهة عجز الموازنة المتزايد وارتفاع الدين العام، وقال: «لا خيارات أمامنا سوى السير في الاتجاه الإصلاحى وزيادة الموارد، ودعم موارد الدولة، وترشيد الدعم وتوصيله للمستحقين».
وأضاف أن الموازنة الحالية تترجم حماية محدودى الدخل، وأكد أهمية الإصلاحات التشريعية التي تسعى وزارة المالية لتنفيذها، لتحسين الظروف الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة الموارد من خلال تطوير المصالح الإيرادية «ضرائب، وجمارك، وضرائب عقارية».
وتابع «معيط» أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث الدراسات الاكتوارية للنظام الجديد، حيث سبق إعداد دراسة عن الفترة من 2008 حتى 2011، لتحديد الموقف المالى لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، وتوقُّع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويا، وضمان تدبير أعبائه المالية، ونتيجة التغييرات التي طرأت خلال الفترة من 2011.
وقال: «حتى الآن، تم تحديث عدة بيانات وافتراضات خاصة بالنموذج الاكتوارى الخاص بالنظام الجديد».
