قال النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، إن اللجنة لن تسلم تقريرها إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلا بعد انتهاء عملها، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة فى ممارسة عملها حتى نهاية الأسبوع الجارى على الأقل.
أخبار متعلقة
وأضاف عضو اللجنة أن عمليات الفساد التى كشفت عنها اللجنة من واقع سجلات دخول القمح للشون والصوامع والموجود فى الواقع دفعت اللجنة إلى دراسة إمكانية مد عمل اللجنة والتفتيش فى صوامع غير مدرجة حالياً فى جدول عمل اللجنة، مشيراً إلى أن اختيار صوامع بعينها للتفتيش فيها جاء بناء على معلومات جاءت للنواب، حيث قدموا طلبات إحاطة عاجلة كانت سبباً فى تشكيل اللجنة.
وتابع أنه بعد بدء عمل اللجنة فى كشف الفساد، جاءت إلى أعضاء اللجنة شكاوى عدة ومعلومات عن فساد فى صوامع أخرى، تبنى بعض المواطنين إبلاغ اللجنة بها، وهو ما يدرسه الأعضاء حالياً للتأكد من صحته وزيارة هذه الصوامع.
وقال «عبدالعظيم» إن ما كشفته الزيارات الميدانية والتفتيش المفاجئ للصوامع أكبر مما تصورته اللجنة، وأن الفساد ليس فقط فى كميات القمح التى وصلت إلى نصف الكمية فى بعض الصوامع أو خلطه بأقماح مستوردة فقط، وإنما وجدت اللجنة أيضاً فسادا آخر فى التخزين، ومنح أولوية للصوامع الخاصة على حساب صوامع الحكومة، التى وجدت اللجنة أن أغلبها غير مستغلة أو فارغة.
وقال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة تتعرض لما سماه «حملة تشويه منظمة من فاسدين ومتورطين فى فساد عمليات توريد القمح». وأضاف: «إحنا ما بنخافش، وسنستمر فى عملنا مهما حدث، ولن يخيفنا مسؤول أو فاسد».
وتابع «ملك»: «اللجنة تباشر عملها وفق إجراءات محددة وفى منتهى السرية، فى حضور ممثلين عن القوات المسلحة ومباحث التموين وممثلى عدد من الجهات وشركة قياسات عالمية، وفوجئت بتصريحات تستهدف النيل من مجهود أعضاء اللجنة، وتتهمها بالانحراف عن إطار عملها، وهو اتهام غير صحيح».
وشدد على أن ما تم نشره على لسان النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان وعضو اللجنة، اعتراضاً منه على طريقة عمل اللجنة «كذب» وتصريحات مفبركة، وأنه بادر بالاتصال به وأبلغه بعدم صحة هذه التصريحات وأبدى فخره بعضوية اللجنة والعمل على كشف الفساد.
