دخلت جهات حكومية وقطاع الأعمال العام فى تشابكات مالية جديدة، تسببت فيها قضية «التوريد الوهمى للقمح»، المعروفة إعلاميا بـ«فساد القمح»، وبدأت شركات مملوكة للدولة إطلاق تحذيرات بتضرر آلاف العاملين فى شركات نقل السلع التموينية والقمح.
أخبار متعلقة
وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مذكرة مرسلة من 5 شركات لنقل الأقماح، مملوكة لقطاع الأعمال العام، إلى رئاسة مجلس الوزراء، تطالب بصرف مستحقاتها وتنذر بغضب عمالى على شفا الانفجار. وقال على عبدالنور، عضو مجلس إدارة شركة «النقل المباشر» إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن تعليمات صدرت من وزارة التموين لجميع صوامع القمح بعدم صرف أى مستحقات من هذه الصوامع للجهات التى تتعامل معها، سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، إلا بعد انتهاء التحقيقات فى قضية «فساد القمح».
وأضاف «عبدالنور» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «أرسلنا مذكرة استغاثة لرئاسة الوزراء، تتضمن اكتشافنا لهذا القرار، رغم ابتعاد مستحقات الشركات الخمس عن قضية الفساد، لأنها مستحقات تتعلق بنقل القمح المستورد وليس المحلى من الموانئ».
وتابع: «وزارة التموين أصدرت تعليمات بعدم صرف مستحقات الصوامع، ما نتج عنه الامتناع عن صرف مستحقات الشركات الـ5، الناقلة للسلع التموينية والقمح، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات التى أثيرت بخصوص القمح المحلى، فى حين أن الشركات الخمس قامت بنقل الأقمـاح الواردة من الخارج، وليست المحلية التى تواجه قضية الفساد، ومن خلال أذون الشحن من الموانئ، وعدم الصرف يؤدى إلى تذمر وتشريد آلاف العاملين بهذه الشركات الخمس، خاصة مع اقتراب صرف أجور شهر يوليو».
وقال إن الشركات لن تتمكن من الاستمرار، فى ظل الظروف التى تعانى منها، من جانب وزارة التموين، خاصة مع تأخر صرف هذه المتأخرات، وعدم اتخاذ وزارة التضامن قراراً لتجديد تراخيص الشاحنات منذ الأول من مارس حتى الآن، وهذا ما يتعارض مع سياسة الدولة فى النهوض بالشركات الوطنية التى تخدم الاقتصاد القومى.
وأضاف «عبدالنور» أن شركات نقل البضائع الـ5، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تعمل بنقل الأقماح الواردة من الخارج، خاصة صومعة سفاجا، طبقا للعقد المبرم بين هذه الشركات والصوامع وهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، رغم أن هذه الشركات هى الوحيدة المملوكة للدولة. وتابع أن لهذه الشركات، التى تعانى نقص السيولة، مبالغ مالية تصل إلى 12 مليون تقريباً نتيجة نقل الأقماح الواردة خلال شهور «إبريل، مايو، يونيو» 2016، يخص منها شركات النقل المباشر، إحدى هذه الشركات، مبلغ 3.168 مليون جنيه، ممثلة فى أذون شحن وفواتير مستخرجة طبقا لمستحقات كل شركة طرف الصوامع، حيث تقوم الصوامع بصرف مستحقاتها من هيئة السلع، ثم تتولى الصوامع صرف مستحقات كل شركة طبقا لفواتيرها. وشدد على أنه نظراً لعدم وجود السيولة النقدية، فإن هذه الشركات تواجه صعوبة فى تدبير مستلزمات الإنتاج وصرف أجور العمال والمستحقات المتأخرة المتمثلة فى علاوة رئيس الجمهورية عن شهرى سبتمبر وأكتوبر 2015.
من جانبه، قال ممدوح عبدالفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، إن الهيئة العامة للسلع التموينية قررت صرف إجمالى مستحقات شركات النقل مقابل نقل الأقماح المستوردة من الموانئ لصوامع التخزين المنتشرة فى المحافظات.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن قرار النائب العام بشأن التحفظ على أموال أصحاب الصوامع الخاصة وأبنائهم بسبب القضية المعروفة إعلاميا بـ«التوريد الوهمى للقمح» لم يشمل قطاع نقل الأقماح المستوردة لصالح الحكومة ممثلة فى هيئه السلع التموينية.
ونفى المحاسب محمود عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما أعلنته شركة «بلومبرج جرين» الأمريكية، المسؤولة عن تطوير شون تخزين القمح بشأن عدم توصيل نحو 105 شون، فى 20 محافظة بالتيار الكهربائى، مؤكدا أنه تم توصيل التيار الكهربائى للشون وغرفة التحكم الإلكترونى التابع للشركة المنفذة للمرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف عبدالعزيز لـ«المصرى اليوم» أن الاختلافات بين شركة بلومبرج وشركة الصوامع التابعة للوزارة مجرد «اختلافات فنية فقط» وفقا للعقد الموقع بين الشركة ممثلة لوزارة التموين وشركة بلومبرج لتطوير الشون، وأن اللجان التى تسلمت الأقماح من الموردين تسلمت كميات من القمح تكفى 37 هنجراً فقط، لضيق وقت التسلم.
وتابع رئيس الشركة القابضة للصوامع أن شركة بلومبرج قدمت عرض المرحلة الثانية من الشون المتطورة لشركة الصوامع، لكننا رفضنا العرض المقدم بسبب ارتفاع سعره.
وذكرت شركة «بلومبرج»، فى بيان، قبل يومين: «للأسف تعطل تشغيل الأنظمة خلال موسم حصاد القمح بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة والمسؤولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين لم تفعل ذلك، والكثير من المواقع لم توصل بالكهرباء بعد.
