عينت قبائل «المسيرية العربية» بالسودان حكومة موازية لمنطقة «أبيى» المتنازع عليها والواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب، وقال زعيم القبائل مختار باونمر إن «إعلان الحكومة قام به مواطنون على الأرض، رداً على ما فعله رئيس إدارية أبيى الذى عين معتمدين فى الإدارية دون استشارة أحد»، وأعلن أنه سيقيم استفتاء منطقة أبيى منفرداً، وأضاف أن قبائل دينكا نوك (فى الجنوب) أعلنت أنها اعتباراً من 30 نوفمبر لن تسمح لأفراد قبائل المسيرية بالمرور عبر أبيى ليصلوا إلى نهر بحر العرب، ويريدون إرسال رسالة لرئيس إدارية أبيى بأنه إذا فعل ذلك «فإننا يمكن أن نعلن حكومتنا المستقلة».
ويتنازع الشمال والجنوب فى السودان على منطقة أبيى. وينص اتفاق السلام، الذى وضع عام 2005، بعد عقدين من الحرب الأهلية، على إجراء استفتاء فى يناير 2011 بشأن ضم أبيى للشمال أو للجنوب، ويمنح القانون الانتخابى حق التصويت لقبائل «دينكا نوك»، لكنه لا يمنح هذا الحق لقبائل المسيرية البدوية العربية التى تهاجر لمدة أشهر إلى أبيى بحثاً عن المياه والكلأ. وتطالب المسيرية بحق المشاركة فى هذا الاستفتاء وتخشى ضم أبيى إلى جنوب السودان.
وحتى الآن وقبل شهر واحد من موعد الاستفتاء لم يجر تعيين لجنة الاستفتاء، مما يجعل إجراء الاقتراع فى موعده فى يناير المقبل شبه مستحيل، وأكد رئيس إدارية أبيى الجنوبى دينج أروب كول أن سكان أبيى سينظمون استفتاءهم الخاص إذا لم تتمكن اللجنة من ذلك مما أثار ثائرة المسيرية. جاء ذلك فيما أكد الأمين السياسى للمؤتمر الوطنى السودانى إبراهيم غندور أن اجتماع الرئاسة المقرر خلال ساعات فى وجود الوساطة التى تمثلها اللجنة الأفريقية عالية المستوى للنظر فى مقترحات قضية «أبيى»، يأتى فى إطار الجهود المستمرة للاتفاق حول المنطقة المتنازع عليها. وقال فى تعليق على إعلان قبيلة «دينكا نوك» بأن المهلة التى أعطيت للشريكين انتهت، «نحن فى المؤتمر الوطنى لا نحتاج لأن يمنحنا أحد فرصة عندما يتعلق بالأمر بتنفيذ اتفاقية السلام».
