يشارك عمرو الجارحي، وزير المالية، في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تنطلق، السبت، بمدينة شنج دو الصينية، وذلك تمهيدا لاجتماعات قمة رؤساء وزعماء مجموعة العشرين التي ستنطلق أعمالها يومي 4 و5 سبتمبر المقبل بمدينة هانج زو، التي سيشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة من الرئيس الصيني.
أخبار متعلقة
وقال «الجارحي»، في تصريحات له، الجمعة، إن «دعوة الصين لمصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين بجانب دولة كازاخستان يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية الوطيدة ومكانة القاهرة عالميا وإقليميا، وما تتمتع به من تأثير سياسي واقتصادي، خاصة في ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة».
وأضاف: أن «اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، التي تستمر حتى الأحد المقبل، سوف تناقش عددا من الملفات والقضايا المهمة على رأسها الهدف الرئيسي للمجموعة المتمثل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ومتوازنة، حيث تبنت المجموعة هدف تحقيق زيادة بمعدلات النمو الاقتصادي العالمي بنحو 2% إضافية خلال 5 سنوات تنتهي بحلول 2018، وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم بها كل دولة من المجموعة بقطاعات السياسات المالية والنقدية والاستثمارات والبنية التحتية والتشغيل والتنافسية وسوق العمل وتحرير الأسواق».
وأشار «الجارحي» إلى أن أجندة الاجتماعات تشمل أيضا مناقشة السياسات اللازمة لإصلاح النظام المالي العالمي للمساعدة على استعادة الاستقرار المالي، وتفادي حدوث أي أزمات مالية عالمية جديدة، وسبل تقوية دور صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول الأعضاء بالصندوق لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ودراسة تبني آليات جديدة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التغيرات السريعة لحركة تدفقات رؤوس الأموال عالميا.
وأوضح أن اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين يعد الاجتماع الأخير على المستوى الوزاري المخصص للقضايا الاقتصادية، حيث من المقرر أن تخرج الاجتماعات بمجموعة من التوصيات التي سترفع إلى الرؤساء المشاركين في قمة مجموعة العشرين.
من جانبه، كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، عن مشاركة مصر، الجمعة، في الاجتماعات التمهيدية لنواب وزراء ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، للانتهاء من صياغة ومراجعة خطة عمل «هانج زو»، التي تتضمن أهم الالتزامات الجديدة لدول مجموعة العشرين من أجل تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وكذلك تقرير التقييم والمساءلة الذي يعكس الوضع التنفيذي للالتزامات السابقة للدول الأعضاء.
وقال «كوجك»: إن «المجموعة تتبنى أيضا عددًا من الآليات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في البنية الأساسية ومراجعة الإصلاحات المطلوبة للنظام المالي الدولي وتنسيق السياسات الضريبية الدولية وتغيرات المناخ الدولية والاقتصاد الأخضر ومكافحة تمويل الإرهاب».
وأضاف أنه «سيعقد على هامش الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين منتدى رفيع المستوى حول السياسات الضريبية الدولية بمشاركة وزير المالية، حيث يناقش هذا المنتدى آليات تنسيق السياسات الضريبية الدولية ومكافحة التجنب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة وأهمية التركيز على السياسات الضريبية الدافعة للنمو الاقتصادي».
