أكد عدد من أعضاء الغرف التجارية بالقاهرة أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له مردود سلبي على المواطن البسيط، لأنه سيرفع الأسعار بنفس القيمة التي سترتفع بها الضريبة، مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد هذه الضريبة، ولكن وقت تطبيقها غير مناسب.
أخبار متعلقة
وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إنه لا خلاف على أن أسعار السلع التي ستطبق عليها «القيمة المضافة» سترتفع بنفس قيمة هذه الضريبة، ولن يتحملها سوى المستهلك النهائي للسلع، مضيفًا أن «أي كلام خلاف ذلك فهو غير منطقي بالمرة».
وأضاف «شكري» أن «أسعار كثير من السلع ارتفع في الفترة الأخيرة بسبب زيادة سعر الدولار سواء سلع مستوردة أو محلية، نتيجة مستلزماتها المستوردة بالدولار، كما أن إضافة ضريبة جديدة سيزيد من العبء على المواطن البسيط الذي من المفترض أن نسانده ونسعى لوضع حلول جديدة وغير تقليدية لخفض الأسعار سواء السلع أو الخدمات التي يستخدمها لتخفيف العبء عنه، والحديث عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ظل ارتفاع سعر الدولار لن يزيد إلا من غضب الشارع نتيجة ارتفاع الأسعار في مقابل تدني دخول المواطنين».
وأشار إلى أنه يجب دراسة تأثير أي قرار قبل اتخاذها، ولا ننتظر حتى تحدث الأزمة ثم نبحث عن حلول لها بعد أن تلقي بظلالها على المجتمع ككل، قائلا: إنه «من الطبيعي أن يتم أخذ آراء ومقترحات كل الأطراف في القرارات التي ستصدر».
من جانبه، أكد أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيرفع الأسعار بنفس نسبتها.
وأضاف «الزيني» أنه «ليس ضد قانون القيمة المضافة، ولكن ضد توقيت تنفيذه، فهو غير مناسب بالمرة»، مشيرا إلى أنه من سيتحمل الزيادة هو المستهلك البسيط.
كما أشار «الزيني» إلى أن الشارع المجتمعي لا يتحمل أي زيادة في الأسعار في ظل زيادة سعر الدولار حاليا التي انعكست على أسعار معظم السلع التي سترتفع من جديد بسبب القيمة المضافة.
