أكدت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عزم الحكومة المصرية على المضي قدما لاستكمال بناء طريق «القاهرة- كيب تاون»، الذي لا يمثل فقط طريقا يربط قارة أفريقيا، ولكنه أيضا طريق إلى الأسواق الأوروبية عبر الموانئ الساحلية في مصر وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنه يساهم في خلق العديد من الفرص الاقتصادية، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية.
أخبار متعلقة
وأضافت «نصر»، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي الـ23 لمساهمي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بجمهورية سيشل، تحت عنوان «التجارة البينية الأفريقية، والاقتصاد الأزرق.. محفزات للتحول الاقتصادي»، بحضور رؤساء الوزراء بعدد من الدول الأفريقية، أن مستوى الحضور من قبل الدول الأفريقية دليل قوي على الرغبة في النهوض بالتجارة البينية الأفريقية، وضمان لتحقيق ازدهار اقتصادي للقارة السمراء، مشيدة بجهود البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، في تحقيق التكامل الاقتصادي في القارة، والمساهمة في تحسين مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.
وأوضحت أن القارة الأفريقية تمثل واجهة مهمة للاستثمارات المصرية في المستقبل، لما لها من دور اقتصادي رئيسي في الاقتصاد العالمي، مؤكدة رغبة مصر في تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتطلعها إلى الانتهاء قريبا من إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والبناء على القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، التي عقدت بشرم الشيخ، في يونيو من العام الماضي، بمشاركة 26 دولة أفريقية.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه اقتصاديات العالم والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مضيفة: «مع ذلك فإن القارة الأفريقية لديها الكثير من القادة القادرين على تجاوز الصعوبات وقيادة شعوبهم إلى الازدهار والتقدم، وإيجاد حلول مستدامة على المدى الطويل، كما أن التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية الأفريقية يمثلان الطريق للاستفادة من زيادة النمو الاقتصادي للقارة».
وشددت «نصر» على ضرورة أن تقوم الشعوب والدول الأفريقية بتنفيذ التشريعات التي من شأنها زيادة التجارة البينية بينهم، وتعميمها في استراتيجيات التنمية الوطنية، حيث مثل حجم التجارة البينية بالقارة في عام 2015 نحو 12%، وهو ما جعل زعماء 26 دولة افريقية يتفقون على تكوين أكبر تجمع اقتصادي للتجارة الحرة في أفريقيا من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا، حيث يتم إدماج 3 كيانات اقتصادية أفريقية ضمن كيان واحد شامل، وهي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية «SADC»، ومجموعة شرق أفريقيا «EAC»، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا «Comesa».
وأكدت أن التكامل الإقليمي هو الطريق إلى توسيع الأسواق والاقتصاديات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرة إلى أن قارة أفريقيا غنية بالفرص الاقتصادية العظيمة، منها إمكانية زيادة الإنتاجية في الزراعة، والتوسع في الصادرات من خلال التجارة البينية الأفريقية، التي سوف تزيد من معدلات توظيف الشباب، وتقلل من الفجوة في الأجور بين الجنسين في أفريقيا.
وأوضحت «نصر» أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية في مصر لتبادل الخبرات في تحسين التجارة البينية الأفريقية، وزيادة التكامل الاقتصادي الإقليمي، وسبق أن وقعت منحة بقيمة 650 ألف دولار لدعم منتدى «أفريقيا 2016»، كما تعمل على عدة مبادرات للتكامل الأفريقي مع صندوق «أفريقيا 50»، والتركيز على دعم المشروعات الإقليمية ذات التأثير الكبير فى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه، موضحة أن مصر تعمل على مجموعات لتطوير القطاعات المتخصصة في المحافظات.
