إحياط محاولة انقلاب للجيش في تركيا، حيث تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على زمام الأمور، والقبض على المشاركين في محاولة الانقلاب، 16 يوليو 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
رويترز
بدأ، الخميس، العمل بحالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا لمدة 3 أشهر، بحجة مواجهة الانقلابيين والتصدي «للخطر الذي يواجه الديمقراطية».
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن الليلة الماضية هذا القرار، مؤكدا أن الإجراء يسعى لحماية القيم الديمقراطية، وقال إن «هذا الإجراء ليس ضد الديمقراطية على الإطلاق، ودولة القانون والحرية. بل على العكس، هدفه هو تقوية وحماية تلك القيم».
أخبار متعلقة
وأوضح أن حالة الطوارئ ستسمح بـ«القضاء على الخطر الذي يهدد الديمقراطية ودولة القانون وحقوق مواطنينا في أسرع وقت ممكن»، ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية.
ويمنح هذا القرار سلطات عريضة للحكومة، بينما يخول لحكام المحافظات منع توزيع الصحف والمجلات والكتب وفرض شتى القيود على التجمعات والاجتماعات وأنشطة الاتحادات والنقابات، كما يحق لقوات الأمن إطلاق الرصاص حال لم تنفذ أوامرهم أو وجدوا مقاومة مسلحة.
من جانبه، اعتبر حزب الشعب الجمهوري، الذي يمثل القوة المعارضة الرئيسية في تركيا، قرار تطبيق حالة الطوارئ انقلابا مدنيا على الدولة، بينما أشار حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إلى أن هذا الإجراء سيمد فقط لجميع أنحاء البلاد وضعا كان قائما بالفعل في المحافظات التي تتمركز فيها الجالية الكردية.
وقبل حتى إعلان حالة الطوارئ، اعتقلت السلطات بالفعل أكثر من تسعة آلاف شخص، فضلا عن إقالة ما يقرب من 50 ألفا سواء مسؤولين أو موظفين، بدعوى أنهم من عناصر منظمة الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي.
