واصل النظام التركى حملة ما يصفه بـ«تطهير» المؤسسات من الانقلابيين، التى طالت أكثر من 50 ألف شخص، حيث تم عزل موظفين كبار فى وزارة الدفاع التركية، وتم عزل القائد العام للدرك التركى، وارتفع عدد من تم توقيفهم من أصحاب الرتب القيادية فى الجيش إلى 118 من رتب الجيش العليا، وأمرت المحكمة بحبس 99 منهم على ذمة التحقيق على خلفية تورطهم فى محاولة الانقلاب، فى حين أخلت سبيل 3، وتم اعتقال 9 طيارين.
أخبار متعلقة
وشهد البرلمان عزل عدد كبير من الموظفين الكبار من مناصبهم، بينهم 3 مساعدين للسكرتير العام للبرلمان، ومنع المجلس الأعلى للتعليم جميع الأكاديميين من السفر للخارج حتى إشعار آخر، فيما قال مسؤول إنه إجراء «مؤقت»، وأقال المجلس 1577 من عمداء الجامعات الحكومية والخاصة بأنحاء تركيا، وطلب دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين حاليا فى الخارج واستدعاءهم إلى تركيا فى أقرب وقت ما لم تكن هناك «ضرورة قصوى» لبقائهم، وطلب من عمداء الجامعات أن «يدرسوا بشكل عاجل وضع كل أعضاء الطواقم الأكاديمية والإدارية المرتبطين بالداعية فتح الله جولن، وتقديم تقرير فى هذا الشأن بحلول 5 أغسطس المقبل، وأوقفت شرطة أنقرة 900 شرطى على خلفية تورطهم فى الانقلاب الفاشل، كما تم إيقاف 245 من موظفى وزارة الشباب والرياض بنفس الاتهامات، وأعلنت الحكومة التركية أن 9322 عسكريا وضابطا قيد الملاحقة القضائية.
وكان المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون ألغى تراخيص «جميع إذاعات البث والتليفزيون التى دعمت الانقلابيين المتآمرين»، وهو الإجراء الذى طال 24 شركة إعلامية، فيما دعت الأمم المتحدة، تركيا إلى الالتزام بسيادة القانون، معربة عن قلقها بشأن عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلى الادعاء.
وبحث الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الأربعاء، فى أول اجتماع له بأنقرة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، الجمعة الماضى، مع مجلس الأمن القومى والحكومة، أوضاع البلاد بعد الانقلاب وسط توقعات باتخاذ قرارات مهمة تخص الجيش التركى والمخابرات.
وجرى فصل أو اعتقال نحو 50 ألفا من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاة والمعلمين منذ فشل محاولة الانقلاب، فى حين عبر حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن نطاق تلك الحملة.
وعلى صعيد متصل، قال السفير التركى لدى اليونان، كريم أوراز، إن امتناع أثينا عن إعادة الجنود الأتراك الذين فروا إلى اليونان على متن طائرة هليكوبتر خلال الانقلاب قد يضر بالعلاقات بين البلدين، وذكرت محامية الجنود أنهم يخشون على حياتهم ويرجون عدم تسليمهم للسلطات فى أنقرة، ونقلت وكالة «آكى»، الإيطالية للأنباء، عن مصادر فى قيادة المعارضة السورية أن مجموعة ضباط أتراك شاركوا فى الانقلاب، وبينهم الضابط الطيار الذى قصف البرلمان التركى بأنقرة، هربوا إلى مناطق يسيطر عليها الجيش السورى، وأكراد فى سوريا، وأن مصادر دبلوماسية قالت إن المخابرات التركية تلقّت «معلومات مفيدة» من فرنسا تتعلق بالتحضير لانقلاب قبيل ساعة الصفر بيومين على الأقل، ساعدت فى إحباط الانقلاب، فيما قالت صحيفة «لو فيجارو»، الفرنسية، إنه وفقا لتقديرات المخابرات الفرنسية مازال نحو 100 أجنبى يدخلون سوريا أسبوعيا عبر الحدود التركية للانضمام لصفوف تنظيم «داعش»، وقصف الجيش التركى مواقع لـ«حزب العمال الكردستانى» فى شمال العراق للمرة الأولى منذ الانقلاب، مما أدى إلى مقتل 20 مقاتلا كرديا.
وبدأت تداعيات الأزمة السياسية تلقى بظلالها على الاقتصاد التركى، حيث وضعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى 17 مصرفا تركيا تحت المراقبة السلبية، مهددة بخفض تصنيفها بعد المحاولة الانقلابية، وأشارت إلى إمكانية خفض العلامة السيادية لتركيا، نظرا للمخاطر السياسية الحالية، وهبطت الليرة التركية لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2015 أمام الدولار، فيما توقع صندوق النقد استقرار الأسواق التركية بعد ضخ السيولة، ويواجه الاقتصاد سلسلة من الأخطار المتزامنة التى تهدد بأزمة طويلة قد تواجهه خلال الفترة المقبلة، لأنها تهدد أهم القطاعات الاقتصادية فى تركيا، وهو السياحة، الذى يشكل المصدر الأهم للعملة الأجنبية، حيث انخفضت أعداد السياح التى قصدت تركيا العام الماضى بنسبة 1.62%، أما فى بداية العام الحالى فتفاقمت أزمة هذا القطاع، حيث تقول وكالة «بلومبرج» إن الربع الأول من 2016 سجل هبوطاً فى أعداد السياح الذين قصدوا تركيا بنسبة 10%، فيما تشير التوقعات إلى تراجع نسبته 5.2% خلال 2016 بأكمله، فيما تظهر أخطار أخرى مثل العجز فى الموازنة، الذى يتوقع أن يتوسع ليصل إلى 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
