أحال مجلس النواب، في جلسته، الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان الاقتراح بمشروع القانون، المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٩، إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس.
أخبار متعلقة
وأكد «زين الدين»، أن هدفه من التعديلات التي أدخلها على قانون السكك الحديدية الحد من حوادث تزايدت في القطاع الحيوي في مجال النقل، مشيرا إلى أنه حسب تقرير صادر من وزارة النقل فقد شهد ٢٠١٤ نحو ١٠٤٤ حادثا أسفرت عن مقتل ٨٥ شخصا وإصابة ٦٨ آخرين.
وقال، إن التعديلات التي تقدم بها تتضمن بعض المخالفات التي يحظرها القانون، ومنها حظر قطع ميل جسر السكك الحديدية وحظر رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية، وتجريم إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات البناء على خطوط السكك الحديدية أو جسورها وأيضاً حظر التواجد داخل حرم السكك الحديدية بقصد ارتكاب جرائم مثل السرقة والتعدي، والعبث بمهمات السكك الحديدية، أو التعدي على الأراضي أو العقارات التي تكون ملكا لهيئة السكك الحديدية، إضافة إلى تجريم إقامة ما يسمى بالمزلقانات أو فتح تمريرات على خطوط السكك الحديدية.
وأضاف، أن التعديلات تتضمن تشديد العقوبات على المخالفين لنصوص مواد القانون حيث تصل العقوبات إلى الحبس وزيادة الغرامة المالية، مؤكدا أن التعديلات تضمنت عقوبة الحبس إذا تم ارتكاب جرائم العبث بالمعدات أو الأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها وتكون العقوبة السجن المشدد إذا تم ارتكاب الجرائم عمدا.
