وافق مجلس النواب نهائيا، الأربعاء، على مشروع قانون بزيادة المعاشات بنسبة 10% بعد تعديل الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 75 جنيها إلى 125 جنيهًا، على أن يكون الحد الأقصى للزيادة 323 جنيهًا.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن البرلمان انحاز للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية ورفع الحد الأدنى للمعاشات من ٧٥ جنيها إلى ١٢٥ جنيها، ليصبح أقل معاش ٥٠٠ جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتي بتكلفة إضافية قدرها ٢ مليار جنيه، كما تم رفع أجر الاشتراك التأميني من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ جنيه حتى يحصل الموظف على معاش مناسب عند بلوغه السن القانونية.
وأضاف «عبدالعال» أن هذه الزيادة جاءت بعد المناقشات التي تمت في قاعة البرلمان، واستطاعت أن تأتي بهذه المزايا.
وتابع أن «هذا المجلس يمارس سلطة التشريع والرقابة ويثبت أنه ينحاز للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مجلس النواب ما بعد ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو مختلف عن كل المجالس السابقة، ويحسب له رفض القانون رقم ١٨ الخاص بالخدمة المدنية»، كما وجه حديثه للنواب قائلا «لكم أن تعتزوا بعضويتكم في المجلس، وسنستمر في الدفاع عن حقوق الشعب تحت هذه القبة».
وأشار «عبدالعال» إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء عن مشروع قانون خاص بتقنين أوضاع المباني المخالفة، وأكد له أن هذا القانون سيساهم في تحصيل مبلغ قدره ١٠٠ مليار جنيه كمخالفات، وأن هذا المبلغ سيُوجه جزءٌ منه لزيادة المعاشات والأجور.
وتنص مواد مشروع القانون التي تلاها محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الجلسة المسائية للمجلس، على زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2016، مع ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق بواقع 500 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو 2016.