طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بضرورة مراعاة معدلات التضخم والارتفاعات المستمرة في الأسعار عند إقرار الزيادة السنوية في المعاشات.
وقال «السادات» في بيان، الأربعاء، إنه «من غير المعقول أو المقبول أن يتحمل مستحقو المعاشات من كبار السن واليتامى والأرامل وغيرهم آثار فشل الحكومة في كبح الأسعار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وبالتالي لابد أن تلتزم صناديق المعاشات بزيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم السنوي، والذي يقضي على القدرة الحقيقية للشراء».
وأشار إلى أن «المناقشات السابقة مع ممثلي هيئة التأمينات والمعاشات التي تمت في لجنة الخطة والموازنة تؤكد أن هناك إهدارا كبيرا في أموال المعاشات ناتج عن أن صكوك الهيئة لدى وزارة المالية تتقاضى عائدا سنويا قدره 9% فقط، وهو ما يقل حوالي 4% عن عوائد السندات الحكومية».
وتابع «السادات»: «هذا هضم واضح لحقوق أصحاب المعاشات، ويزيد الطين بلة عندما نعلم أيضًا أن هناك رصيد مديونية على الحكومة لصالح صناديق المعاشات يزيد على 160 مليار جنيه بسعر فائدة صفر، وهو تعد واضح على مصالح الملايين من أصحاب المعاشات».