x

اجتماع مشترك لـ«حقوق الإنسان» و«الميثاق» في الجامعة العربية

الأربعاء 20-07-2016 13:58 | كتب: سوزان عاطف |
جامعة الدول العربية  - صورة أرشيفية جامعة الدول العربية - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع المشترك للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الراشيدي، مستشار وزير العدل العُماني، ولجنة حقوق الانسان العربية «لجنة الميثاق»، ويترأسها الدكتور هادي اليامي.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش الاجتماع الأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان والتي عقدت بالجامعة العربية على مدى خمسة ايام.

وعبر «اليامي»، في كلمة له في بداية الاجتماع، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على مدى العقود الماضية بوصفها الجهاز الرئيسي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن تلك الجهود قد أثمرت الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تنبثق عنه لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، وكذلك ما تحظى به لجنة الميثاق من دعم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

وأكد «اليامي» أهمية هذا الاجتماع، مضيفًا أن لجنة الميثاق ناقشت تقارير عشر دول أطراف، وتستعد اللجنة في المرحلة القادمة لمناقشة تقارير الجزائر والكويت، وقطر، وعلى امتداد مسيرة اللجنة تطور عمل اللجنة في معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف.

ودعا اليامي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والدول الأطراف إلى النظر في تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أو إضافة ملاحق إضافية تستجيب لتطور حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي، بحيث يتكامل الميثاق ويترابط مع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وشدد على حاجة اللجنة إلى تأكيد ضمانات استقلاليتها الكاملة وفقا للمعايير والممارسات الفضلى في هذا الشأن، على نحو ما هو معمول به في الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيام بدورها على أكمل وجه.

ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنتين وبمشاركة الدول الأطراف في جهود لجنة الميثاق في كيفية وضع تعليقات عامة لتسهيل الفهم المشترك لبعض أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأكد أن هناك حاجة ماسة لتركيز النظر على عدد من القضايا، يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب وأثره على حماية حقوق الإنسان أو ما يمكن تسميته «حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب»، وتعزيز حظر التعذيب والحماية منه في التشريعات العربية، وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة، والحق في التنمية باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية