قال السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، إن مصر لم تعرقل بيان مجلس الأمن لإدانة محاولة الانقلاب فى تركيا، موضحا أن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع «بيان صحفى» الساعة 9 تقريباً من مساء الجمعة 15 يوليو الجارى، بتوقيت نيويورك، أى الساعة 3 صباحاً بتوقيت القاهرة، وهو ما حال دون الرد المباشر من جانبنا على صيغة البيان لضرورة استطلاع رأى القاهرة قبل الموافقة على البيان.
أخبار متعلقة
وكشف أبوالعطا، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن البيان شمل 4 فقرات، وافقت مصر على مجمل النص، لكن تم الاعتراض على 6 كلمات فى آخر فقرة، وهى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى تركيا، وتم اقتراح استبدالها بعبارة «احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون»، موضحاً أن دور مجلس الأمن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بما يندرج تحته من استقرار النظم السياسية للدول بالشكل الذى تتوافق عليه شعوبها، لافتاً إلى أن تحديد إذا ما كانت الحكومة منتخبة ديمقراطياً أم لا ليس من صلاحيات المجلس فى الأساس. وأضاف «أبوالعطا»: جاء الرد الأمريكى على مقترحنا أن صيغة البيان ستكون ضعيفة للغاية فى حال القبول بتعديلنا وعلينا القبول بهذه الصيغة، وتم التلويح لنا بأنه سيتم سحب البيان فى حال عدم موافقة مصر على البيان كما هو وهو ما رفضناه، ومن ثم تم سحب البيان بالفعل.
وتختلف طبيعة «البيان الصحفى» الصادر من مجلس الأمن عن مشروعات القرارات الصادرة عنه، إذ يجب أن يصدر الأول بإجماع الـ15 عضوًا بالمجلس ولا يمكن إصداره فى حال رفض إحدى الدول حتى وإن كانت غير دائمة العضوية كما حدث فى مشروع البيان فى هذه الحالة، بينما تصدر قرارات المجلس بموافقة غالبية دول الأعضاء، لكن تملك الدول الخمس الأعضاء حق الفيتو لتعطيل أى قرار حتى وإن كان باقى الدول الـ14 موافقة عليه. وبسؤال مندوب مصر بالأمم المتحدة، عما إذا كانت هناك دول أخرى بالمجلس لها تحفظات على البيان الأمريكى، قال: بصراحة أشعر أن المجلس لم يكن متحمسا لإصدار البيان فى الأصل ودول كثيرة لا أستطيع تسميتها كان لها موقف من البيان لكنها توارت خلف الموقف المصرى حتى لا تظهر بموقف المتحفظ على مشروع البيان بشكل علنى.
وأكد «أبوالعطا» أن خير دليل على أنه لم يكن هناك حماس داخل مجلس الأمن لإصدار البيان أن الولايات المتحدة ودول أخرى لم تتقدم بمقترحات أخرى للتجاوب مع مقترحنا لتعديل البيان، وكأنه الجميع كان ينتظر أى إشارة من مصر للتحفظ لسحبه، معربا عن دهشته من محاولة البعض تحميل مصر مسؤولية إعاقة صدور البيان بعد اقتراح تعديل بسيط لا يمس صلب البيان. ومن جهة أخرى، قال «أبوالعطا»، إن أسباب الكلمة القوية لمصر ضد إيران خلال جلسة مجلس الأمن، التى عقدت لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول تنفيذ قرار المجلس 2231 بخصوص البرنامج النووى الإيرانى، ترجع إلى شعور مصر المتنامى بعدم جدية الولايات المتحدة والأوروبيين فى التعامل مع تنامى القدرات الصاروخية الإيرانية، وبما تمثله من تهديد لدول المنطقة، موضحا أن مصر ليس لديها حساسيات فى إثارة الأمر بالمنظمة الدولية حرصا على استقرار دول المنطقة.
وأكد أن الاتفاق النووى الأخير مع إيران شمل تحجيم تطوير برامج صاروخية لها القدرة على حمل رؤوس نووية، ومع ذلك تجرى طهران تجارب صاروخية فى تحدٍّ للمجتمع الدولى وفى خرق للاتفاقية المبرمة بين إيران ودول مجموعة (5+1). وكانت مصر اتهمت إيران، خلال كلمة مندوبها الدائم بمجلس الأمن، الإثنين، بـ«تأجيج الصراعات فى الشرق الأوسط من خلال نقل أسلحة إيرانية إلى بؤر الصراع بالمنطقة وخلق مناخ من التوتر بين طهران وجيرانها». وأضاف «أبوالعطا» أن مصر رحبت بخطة العمل المشتركة الشاملة وما أعقبها من اعتماد المجلس القرار 2231، كخطوة نحو إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، لكن مواد القرار ٢٢٣١ كانت واضحة ولم تقتصر على الشق النووى فقط، بل تضع ضوابط على الأنشطة ذات الصِّلة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية ونقل الأسلحة التقليدية. ونبه إلى حرص مصر على تضمين التقارير التالية توصيات واضحة ومحددة للتعامل مع أوجه القصور فى تنفيذ القرار 2231 حتى يتسنى معالجتها، خاصة فيما يخص الضوابط المفروضة على تجارب الصواريخ الباليستية ونقل الأسلحة التقليدية.
