أثارت مناقشات مشروع قانون القيمة المضافة جدلاً كبيراً داخل مجلس النواب، بسبب ما يحمله تطبيق القانون من زيادات متوقعة فى أسعار بعض السلع والخدمات.
أخبار متعلقة
قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت توصيات للحكومة بوضع سبل للسيطرة على الأسعار بعد تطبيق القانون، مضيفاً أن اللجنة تسعى للتأكد من أن يحل القانون محل قانون المبيعات المطبق حالياً، وأنها ستعقد عددا من جلسات الاستماع لتوصيل كل المعلومات عن القانون، حتى لا يتم فهمه بشكل خاطئ.
وأضاف زايد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «من الطبيعى أن اللجنة تعمل من أجل أن يصدرالقانون دون أن يتضمن زيادة فى القيمة المفروضة على المواطنين، وكذلك تفعيل دور مباحث التموين لإحكام السيطرة على الأسواق، وتوعية الناس بضرورة الحصول على فواتير البيع، لضمان حقوق الدولة والمواطن، وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك ومكافحة الغش والتهرب الضريبى، حيث لاحظنا أنه بمجرد مناقشة القانون، بدأ بعض التجار فى رفع أسعار بعض السلع، وهذا الأمر لا علاقة له بالقانون ومناقشاته، ولكن له علاقة بسلوكيات بعض التجار».
وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو المجلس عن «حزب التجمع»، إن القانون سيحمل المواطنين أعباء خطيرة، فمن الممكن فى حال تمريره أن يؤى ذلك إلى آثار اقتصادية سلبية، فهو يحتاج إلى إعادة نظر من جانب الحكومة التى وصف دورها بأنه أصبح مقصورا فقط على فرض الرسوم لتحقيق خفض سريع فى نسبة العجز فى الموازنة، دون رؤية حقيقية تنموية للنهوض بأوضاع المواطن، دون فرض جباية ورسوم وضرائب ورفع لأسعار الخدمات والسلع عليه.
وأضاف: «لا توجد عدالة فى المنظومة الضريبية، أو بحث لسبل جديدة لتوفير موارد للدولة عبر ضرائب تصاعدية أو مقاومة المتهربين ووقف الفساد».
وقال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب عن «حزب مستقبل وطن»، إن البرلمان كان له جولات عديدة لتعديل قانون الخدمة المدنية لصالح المواطنين، حيث استجاب البرلمان لمطالب المجتمع، ورفض القانون، وأعاد صياغته وفقاً للمطالب المجتمعية، مشيراً إلى أن أى خطوة من شأنها المساس بحياة المواطنين لن تمر من البرلمان دون التأكد من أنها لا تضيف أعباء إضافية.
