جدد وزير المياه والكهرباء الإثيوبى، موتوما ميكاسا، موقف بلاده من مفاوضات سد النهضة، وشدد على أنها لن توقف بناء السد، انتظاراً لنتائج الدراسات الفنية بعد التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى «بى آر إل».
أخبار متعلقة
وقال «ميكاسا»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إن بلاده تخطط لإنشاء المزيد من السدود على جميع الأنهار التى تنبع من الهضبة الإثيوبية، مشدداً على أن الله منحهم «هبة الماء» ممثلاً فى الأنهار الكثيرة، وأن ذلك فى الوقت نفسه لا يعنى الإضرار بالآخرين، وأكد أن بلاده مستعدة لتخفيف الآثار السلبية لسد النهضة بالتنسيق مع مصر والسودان، إذا أكدت الدراسات الفنية وجود أضرار خطيرة من المشروع.. وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«موتوما ميكاسا»،وزير المياه والكهرباء الإثيوبى
■ فى البداية متى يتم توقيع عقد دراسات سد النهضة؟
- تم بحث موعد الاجتماع السداسى لتوقيع عقد تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة مع المكتب الاستشارى الفرنسى، خلال لقائى وزيرى المياه المصرى والسودانى، وتم الاتفاق بين الدول الثلاث على أن يكون ذلك فى نهاية يوليو الحالى، وغالباً سيكون فى العاصمة السودانية الخرطوم، ولا توجد خلافات حالية تدفع باتجاه أى أنواع من الوساطات من الدول العربية أو الأجنبية للتدخل لحلها، ولا نحتاج اليها لأننا نعمل سوياً من أجل إنهاء هذا التعاقد لمصلحة مصر والسودان وإثيوبيا.
■ متى يبدأ تنفيذ الدراسات الفنية وكم مدتها؟
- من المقرر أن يبدأ المكتب الاستشارى دراسات التنفيذ فور التوقيع لمدة 11 شهراً، واستمرار بناء السد خلال نفس الفترة، هو حق أصيل لإثيوبيا، وتحديد موعد الانتهاء من الإنشاءات لسد النهضة يعتمد على الجوانب الفنية للعمل، ونخطط للانتهاء منه بحلول عام 2017.
■ ماذا عن موعد بدء تخزين المياه أمام السد؟
- لا يمكن تحديد موعد معين لبدء التخزين أمام سد النهضة، حتى الآن، لأن ذلك يعتمد على مدى التقدم فى الدراسات التنفيذية للمشروع، فضلاً عن أنه جانب فنى بحت، طبقاً لما يحدث على أرض الواقع من استكمال لأعمال البناء، ونحن ملتزمون باتفاق المبادئ الذى وقعه رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلا ماريام ديسالين، والرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير فى مارس 2015 كأحد الحلول لأى خلافات حول سير المفاوضات الحالية، بما يحقق مصالح الجميع والحد من الأضرار بأى دولة.
■ لكن البعض يثير أن مصر ستتضرر من المشروع؟
- لا توجد أضرار كبيرة على مصر من إنشاء سد النهضة، ونحن ندرك ذلك، وأكثر من ذلك، حيث إننا جميعا فى إثيوبيا ودول حوض النيل، ندرك أهمية ان نشارك جميعا فى الموارد المائية للمنطقة، والتى منحنا إياها الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نعمل سوياً لتحقيق هذه الأهداف، من خلال التنسيق بين الدول الثلاث لتلافى أى آثار سلبية للمشروع، وأتعهد بحل أى مشكلة للحد من الآثار السلبية لسد النهضة.
■ ماذا عن بعض المقترحات المتعلقة بالإدارة المشتركة لسد النهضة؟
- لم يحن الوقت للحديث عن هذه المقترحات، والوقت ليس مناسباً لذلك، وهو يعتمد بصفة أساسية على المفاوضات المقبلة، وليس الآن، والأهم أن نعمل سويا من أجل تبادل منافع النهر سواء بين إثيوبيا ومصر والسودان من جانب، أو بين جميع دول حوض النيل، وهذه المنافع تشمل تبادل الطاقة الكهربائية بين إثيوبيا ودول حوض النيل، وأيضا أى مشروعات عابرة تحقق المنفعة لكل دول حوض النيل.
■ ماذا عن السدود المتوقع الشروع فيها؟
- إثيوبيا لا تخطط لإقامة سدود أخرى على النيل الأزرق، بخلاف سد النهضة الحالى، ولكن لدينا خطة للاستفادة من الموارد المائية، خاصة أن لدينا العديد من الأنهار الأخرى بخلاف النيل الرئيسى، ولدينا العديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها لإقامة السدود على هذه الأنهار، لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، وزيادة إنتاج الكهرباء لتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
■ أين تقع هذه السدود؟
- أديس أبابا تخطط لتنفيذ الكثير من السدود على الأنهار التى تنبع من أراضيها فى إطار الاستفادة من مواردها المائية.
■ ماذا عن مخاطر التغيرات المناخية؟
- فيما يتعلق بالآثار السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية فى الهضبة الإثيوبية، فإن العالم كله يعانى من تأثير تغيرات المناخ وليس إثيوبيا فقط، وجميع الدراسات تؤكد أن الموارد المائية سوف تتأثر سلبيا بالتغيرات المناخية من ناحية التعرض لنقص فى هذه الموارد، والذى ينعكس على محدودية الموارد المائية مقابل زيادة فى الطلب عليها بسبب الزيادة السكانية التى يشهدها العالم وتؤثر أيضا على منطقة حوض النيل، ومن الضرورى تنفيذ برامج مشتركة سواء على المستوى الإقليمى لحوض النيل أو على المستوى الدولى من خلال خطط بعيدة المدى للتكيف مع مخاطر المناخ والتأقلم معه.
■ هل انعكس ذلك على إيرادات النهر؟
- العام الماضى شهد أحد الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث عانت البلاد من انخفاض حاد فى إيرادات المياه، وانعكس ذلك على موجات جفاف، تعرض له أكثر من 10.2 مليون مواطن إثيوبى، ما دفع الحكومة الإثيوبية لتحمل اعتمادات مالية كبيرة للحد من آثار جفاف العام الماضى، ما يؤكد أننا نعانى كثيراً من مخاطر المناخ، وتتعرض له الكثير من الدول فى المنطقة، ومواجهة هذه المخاطر تتطلب العمل مع شركائنا الدوليين خاصة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو».
■ ما تأثير التغيرات المناخية على حوض النيل؟
- بالتاكيد الدول الأفريقيّة ستكون من أكثر المناطق تأثّراً بمخاطر التغيّرات المناخيّة.
