قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة من مكتب لجان الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، الخاصة بمتابعة أزمة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، استمعت إلى ممثلي وزارتي الداخلية والعدل وممثلي الأمن الوطني والعام، بشأن التحقيقات التي تجريها حول مقتل الشاب الإيطالي.
أخبار متعلقة
وأوضح الخولي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنهم كشفوا للجنة حقيقة المطالب الأخيرة للجانب الإيطالي والتى تتعارض مع الدستور المصري، حيث طالبوا بمليون تسجيل لمكالمات صوتية، وتسليم ٣ أشخاص كان لهم علاقة بريجيني أثناء تواجده في مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن.
وأوضح أن جهات التحقيق استعرضت كل التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات حول الشاب الإيطالي وتحركاته داخل مصر، مضيفا أن هيئات اللجان الثلاث اطلعت على علاقتهم بهيئة التحقيق الإيطالية ومدى تعاونهم الكامل معهم واطلاعهم على كل ما طلبوه خلال التحقيقات.
وأكد الخولي أن هيئات مكتب اللجان الثلاث أيدت رفض الجهات المصرية تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي المحظورة دستوريا، لافتا إلى أن الهيئات الثلاث انتهت من كتابة تقريرها النهائي تمهيدا لرفعه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
ووصف الخولي، التقرير بكونه تفصيليا، بشأن آخر التطورات في القضية، وكل المعلومات التي توصلت لها اللجان الثلاث من خلال اجتماعاتها بممثلي الجهات الأمنية، كما يتضمن مقترحات تحرك مجلس النواب لاحتواء الأزمة بالإضافة لتوصيات اللجنة المشتركة.
