قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في تقريرها السادس بشأن أداء مجلس النواب، الثلاثاء، إن الشهر الماضي شهد تقدمًا وحراكًا ملحوظًا على مستوى أداء اللجان النوعية التي انتهت من إعداد تقاريرها عن عدد من القوانين المهمة، وحراكًا قويًا فيما يتعلق بالدور الرقابي، فضلاً عن نجاح البرلمان في الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017/2016.
وأوضح التقرير، الذي غطى الفترة من 11 يونيو الماضي حتى 10 يوليو الجاري، أن مجلس النواب ناقش بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعها رئيس الجمهورية للتصديق عليها أو مراجعتها.
ورصد التقرير قيام المجلس بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول مشاكل صوامع القمح والتي كشفت خلالها اللجنة فسادًا كبيرًا في عدد من الصوامع وتمت إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة.
كما رصدت المؤسسة اهتمام كثير من النواب بالدور الخدمي المباشر لدوائرهم بما يفوق اهتمامهم بالدور التشريعي والرقابي ذى الطبيعة العامة وهو ما يرجع لاستمرار غياب المجالس المحلية.