قال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن الحكومة لا تدرك أنها فى عصمة مجلس النواب وأنه قادر على الإطاحة بها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً يجعلها تقبل على تنفيذ طلبات النواب، مشيرا إلى أن الحكومة «ستخشى المجلس».
أخبار متعلقة
وأضاف عبدالمنعم، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن هناك العديد من التحديات التى ستواجه المجلس الفترة المقبلة فى مقدمتها اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعدد من القوانين أهمها العدالة الانتقالية والكنائس، مشيراً إلى أن أداء المجلس سيشهد تطوراً عن المرحلة الأولى.. وإلى الحوار:
المصري اليوم تحاور«علاء عبدالمنعم»،المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر
■ بداية.. ما تقييمك لأداء مجلس النواب؟
- من الصعب تقييم المجلس فى 6 أشهر، كما بدأت الجلسات دون لائحة ودون أغلبية واضحة، ووضع اللائحة استغرق وقتاً، وكذلك مراجعة القوانين استغرقت وقتا، إضافة إلى أن هيئة مكتب المجلس لأول مرة تمارس العمل الإدارى والسياسى فى المكتب، سواء كان الرئيس أو الوكيلين، وأيضاً الأمين العام، فمن الطبيعى أن تكون الفترة الأولى دون المستوى الذى يرغبه المواطن، لكنى أراهن على أدوار الانعقاد القادمة، بمعنى أن الأداء سيتحسن، وقيام المجلس بدوره الرقابى فى الفترة الأخيرة مثال قوى على ذلك، مثل نشاط المجلس فى لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالفساد الواقع فى القمح، والإعلام لمس الجهد المبذول فى هذا الملف، وأيضاً البيانات العاجلة التى أدلى بها السادة النواب داخل المجلس تتعلق بمشاكل جماهيرية، كمشاكل الصرف الصحى، ومشاكل الدولار، ومشاكل مياه الشرب، المستشفيات العامة، كل هذه القضايا أثيرت بالمجلس خلال الفترة القصيرة السابقة، لذلك أنا متفائل أنه بعد تجاوز هذه المرحلة، ستكون الفترة المقبلة شاهداً على أداء أفضل لنواب المجلس، خاصة أن هناك عددا من النواب ظهروا للرأى العام، أداؤهم متميز، ولم يكونوا معروفين، لأن 80% من النواب يمارسون العمل البرلمانى للمرة الأولى، إضافة إلى أن الحكومة لا تدرك سياسياَ علاقتها بالبرلمان.
■ ماذا تعنى بذلك؟
- بمعنى أن الحكومة لا تدرك حتى الآن أنها فى عصمة البرلمان، وأن البرلمان فى يده الإطاحة بالحكومة، وهذا الأمر جعل الحكومة تتراخى فى تعاملها مع المجلس، لكن بعد فترة قصيرة ستدرك الحكومة، خاصة بعد مناقشة تقارير الفساد الخاص بالقمح، ووزارة التربية والتعليم، حقيقة دور المجلس فى علاقتها به، ستخشاه، وستعمل على تنفيذ رغبات النواب، وهذا الأمر غائب عن الحكومة بسبب أن معظم الوزراء بل كل الوزراء لم يكن لهم علاقة بالسياسة.
■ هل غياب رجل السياسة داخل مجلس الوزراء أثر سلباً على أدائهم؟
- بالطبع، لأن الحكومة لا تعرف أن هناك من يراقبها ويقيم عملها وقادر على إزاحتها.
■ ما تقييمك لأداء الحكومة؟
- أداء الحكومة ليس على المستوى الذى كان مأمولاً منها، ونلاحظ أنها لم تلتزم بمواعيد دستورية حتمية، مثل موضوع الموازنة العامة، الذى كان يتعين أن تقدمه وفقا للدستور قبل العمل به بـ90 يوما، وهذا موعد إلزامى وحتمى، وتقدموا به قبل العمل بالموازنة بأقل من شهر، وعدم الالتزام مؤشر سيئ لأداء الحكومة، إضافة إلى أنها من منطلق فهم خاطئ تظن أن «كعبها عالى» على المجلس، ولا تؤدى الخدمات الجماهيرية التى يطالب بها النواب لدوائرهم، مثل الصرف الصحى والمياه والتعليم، ولا نطالب بمطالب شخصية، بل للعامة، وهذا يجعلنى أقول إن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية غير مرض.
■ هل هذا يجعلنا نقول إن سحب الثقة من الحكومة الفترة المقبلة وارد؟
- إذا ما ثبت للمجلس أن الحكومة قصرت وأخلت إخلالاً جسيماً بواجباتها الدستورية، فلا شك أن المجلس فى هذه الحالة سيقوم بسحب الثقة.
■ من هم الوزراء الذين يجب تغييرهم ووزارتهم لا تحتمل الصبر عليها أكثر من ذلك؟
- التموين، والتربية والتعليم.
■ ما تعليقك على أزمة تسريب الامتحانات.. وما الدور الذى يمكن أن يلعبه المجلس لمواجهتها؟
- أولا ظاهرة تسريب الامتحانات وبعدها النتائج «مسخرة»، لأن الحديث عن أن وسائل التكنولوجيا ساعدت على تسريب الامتحانات حجة وخيبة قوية، لأنه فى اليابان وألمانيا وأمريكا، الوسائل الإلكترونية هذه متقدمة جداً عنا، ومع ذلك لا يحدث ما نعانيه هنا، إذن الخلل ليس فى من يسربون الامتحانات، بل من يسمحون بتسريبها.
■ من المسؤول الأول.. وكيف نواجهه؟
- سياسياً.. وزير التربية والتعليم، لأن مسؤوليته الإشرافية عن جميع أعمال العاملين بالوزارة من أكبر رأس إلى أصغرها تحتم عليه المسؤولية السياسية التى يترتب عليها إقالته.
■ لماذا لم يتحرك المجلس لإقالته؟
- هناك إجراءات دستورية، تبدأ بالاستجواب وتنتهى بسحب الثقة من الوزير مروراً بالمناقشات والتصويت، وإلى الآن لم يقدم أحد من النواب استجوابا، وأعتقد أن هذا قادم.
■ المجلس تحفظ على الموازنة.. لماذا مررها؟
- المجلس مررها بحكم أن عدم تمريرها سيوقع الدولة فى فراغ دستورى وتشريعى لأن العمل بالموازنة العامة بدأ من 1 يوليو، والحكومة لم تتقدم بها سوى فى نهاية مايو، رغم أن الدستور اشترط 90 يوما قبل البدء بها لتتاح الفرصة لمناقشتها، خاصة أن الدستور منح المجلس حق تعديل الموازنة، فإذا لم نوافق عليها فسنعمل بالموازنة القديمة دون زيادات فى المرتبات والعلاوات، فالمجلس اضطر للموافقة على الموازنة حتى لا نقع فى الفراغ، وهذا الأمر غير قابل للتكرار فى السنوات القادمة، بمعنى أنه إذا لم تتقدم الحكومة بالموازنة فى المواعيد المنصوص عليها دستورياً فستتعرض لسحب الثقة منها.
■ ما بنود الموازنة التى كان النائب علاء عبدالمنعم لا يتمنى مرورها؟
- الموازنة لم تكن مستوفاة للاستحقاقات الدستورية، بالنسبة للتعليم والصحة والبحث العلمى، وبعد مناقشات المجلس استجابت الحكومة لهذه الطلبات، لكن هناك ملاحظات عديدة على الموازنة، على رأسها أن الإنفاق الحكومى مبالغ فيه، ولا يراعى أننا فى ظروف طارئة، ومعظم المسؤولين التنفيذيين بداية من رئيس الوزراء والوزراء يركبون السيارات المرسيدس، وهو ما لا يتناسب مع حالة البلد، خاصة أن الحكومة تطالب الشعب بالتقشف، ورفع الدعم عن بعض المواد، فلابد أن تبدأ بنفسها.
■ ما مواصفات الوزير ورئيس الوزراء التى تحتاجها مصر؟
- أن يكون سياسياً، بمعنى أن رئيس الوزراء التكنوقراط لا يصلح أن يكون رئيس الوزراء، لأن رئيس الوزراء يشارك رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، ومن غير المتصور أن يضع السياسة العامة للدولة شخص غير سياسى، رئيس الوزراء يرسم السياسات العامة لحكومته، مش يشتغل يوم بيوم زى الصيادين، لذلك رئيس الحكومة يجب أن يكون لديه رؤية سياسية لمشاكل البلاد، ورؤية للحلول، ووسائل لتنفيذ هذه الحلول.
■ كيف قرأت زيارة وزير الخارجية إلى إسرائيل؟
- زيارة الوزير سامح شكرى جاءت فى توقيت خاطئ تماماً، بمعنى أنها أعقبت مباشرة عودة رئيس الوزراء الإسرائيلى بعد جولة أفريقية استقبل فيها استقبال الأبطال، وعقد مؤتمرات فى إثيوبيا على وجه الخصوص، ووعد الإثيوبيين بدعم فنى وتكنولوجى وربما فى الخفاء عسكرى، وهذا كله من شأنه الإضرار بالأمن القومى المصرى، فمن غير المنطقى أن يتوجه الوزير إلى إسرائيل وكأننا نوافق بصفة ضمنية على ما قام به الوزير، بالرغم من أن الشعب كله يرفضه، وهناك خطأ جسيم وقع فيه وزير الخارجية، وهو أنه عقد المباحثات فى القدس كعاصمة لإسرائيل، ونحن جميعاً نرفض الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، فالزيارة من شأنها أن تعطى انطباعا بموافقة ضمنية غير معلنة بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وهذا لا ولن نعترف به.
■ كيف ترى التحرك المصرى فى ملف العلاقات الخارجية؟
- ملف العلاقات الخارجية أعطيه 10 من 10، لأنه فى خلال فترة الحكم للرئيس السيسى فتحنا أبوابا على الشرق، روسيا والصين، والغرب ألمانيا وفرنسا، وعلى أفريقيا والدول العربية، فيما عدا زيارة إسرائيل الأخيرة.
■ وماذا عن الملف الأفريقى؟
- الإدارات المتتالية أخطأت فى إدارته وليست الإدارة الحالية فقط.
■ كيف ترى إدارة الدولة لملف سد النهضة؟
- سد النهضة موضوع يتعلق بالأمن القومى المصرى، والحكومة تصرفت بطريقة غير مسؤولة، وصمتها يثير الريبة والأزمة تفاقمت لعدم إفصاح الحكومة بما يحدث فى المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، والأمر غامض، وهذا يتنافى مع أهمية القضية للشعب والأمن القومى، الأمر يجب ألا يقتصر على نفر قليل من أعضاء الحكومة التنفيذية، بل يشارك فيه كل الخبراء وكل من له علاقات فى أفريقيا، وعليهم إطلاعنا بكل ما يجرى، ويعرفوننا هل سد النهضة مفيد أم ضار، لأن الرأى العام متخبط وفى تخوف جسيم، بسبب التحليلات الكثيرة، لأن هناك تحليلا معينا يقول إنه بداية من السنة القادمة لن تكون هناك زراعة فى مصر، وإطلاق هذه الأقاويل فى هذا الملف يثير الريبة.
■ ما جهود المجلس لكشف تفاصيل مقتل الطالب الإيطالى ريجينى.. وكيف ترى الموقف الإيطالى؟
- المجلس أعد تقريرا محترما عن هذه الأزمة، حين رأس الدكتور أحمد سعيد الوفد المصرى فى ستراسبورج، وقدم تقريرا تُلى أمام رئيس الوزراء، والرسالة التى أرساها التقرير أن مصر مهتمة بكشف الغموض مثل إيطاليا وأوروبا، وأن الجهود لا يمكن وصفها بالتراخى، لأن هذه اللجنة قبل سفرها تقابلت مع وزير الداخلية والنائب العام، وكل المختصين بالملف، للحصول على المعلومات وفقاً للواقع، أما الموقف الإيطالى ففاق الحدود، بمعنى أنه لا يجب أن تكون الردود بهذا العنف، فى حين تلمس إيطاليا بنفسها التعاون المصرى لكشف الغموض، ومؤخرا شُكلت لجنة تضم الأمن القومى والعلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، للتعاون فى هذا الملف، إذن رد الفعل الإيطالى مبالغ فيه.
■ هل وراءه أهداف سياسية؟
- لا أستطيع القول بذلك، لكن وراءه أهدافا عاطفية، فى حين أن هناك إيطاليين قتلوا فى بلدان أخرى، ولم تحدث هذه الزوبعة، ولا بد ألا نصعد الأمر فى مواجهة إيطاليا لأن علاقتنا بإيطاليا كبيرة، وهى علاقة وثيقة، ويجب ألا يهدرها حادث، مثل هذا الذى نسعى جميعاً لكشف غموضه.
■ هل هناك جهات مقصرة؟
- لا أرى ذلك، وكل حادث يأخذ وقته، هل يعرف أحد بعد 50 سنة من قتل كيندى، يعنى الولايات المتحدة الأمريكية بكل إمكانياتها اللوجستية والتقدم التكنولوجى لم تعرف من قتل كيندى، ولماذا قتل.
■ اتفاقية إعادة ترسيم الحدود.. هل ستكون التحدى الأكبر للنواب الفترة المقبلة؟
- نعم بالتأكيد، هى قضية فى منتهى الحساسية وتهم الشعب المصرى بأسره، لأنه أول مرة فى تاريخ مصر يعرض مثل هذا الأمر، والأمر لا يخرج عن أحد احتمالين، إما أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية ببطلان الاتفاقية، وبالتالى تكون هذه الاتفاقية قد ماتت، ولم يعد لها وجود، وإما أن تلغى هذا البطلان، فيسمح للحكومة بعرضها على مجلس النواب، والمجلس ليس من حقه منفرداً أن يقرر فى مثل هذه القضية.
■ ماذا تقصد بذلك؟
- بمعنى أننا نناقش حقوق السيادة المصرية على هاتين الجزيرتين، ولا نناقش أمر الملكية، لأن أمر الملكية لا يملك مناقشته أحد ولا حتى الشعب، فالملكية الثابتة للدولة المصرية والشعب المصرى، ولا يملك الشعب نفسه التنازل عنها، فمثلا هل الشعب المصرى سنة 1946 هو الشعب المصرى 2016، كذلك الشعب المصرى فى سنة 2060 لن يكون هو الشعب فى 2016، فليس من حق جيل من الأجيال أن يتنازل عن جزء من الأرض هو حق للأجيال المقبلة، وإنما ما عنته المادة 151 من الدستور هو حقوق السيادة على الأرض، وهذا الحق وفقاً للمادة 151 يجب أن يخضع للاستفتاء الشعبى، وهذه القضية، إذا ما أثيرت فى البرلمان يجب أن تدقق جيدا، بمعنى أن يتولى المجلس فحص المستندات والخرائط والوثائق، ويستعين بمن يراه من الخبراء لتأييد وجهة نظر معينة، سواء برفض الاتفاقية أو الموافقة عليها، وأطالب بأن تكون هذه الجلسات مذاعة على الهواء مباشرة، لأنها قضية تهم الرأى العام.
■ هل هذا يعنى أن تيران وصنافير ملكية مصرية؟
- لم أقل ذلك، وإنما أقول إن الملكية أمر، والسيادة أمر آخر، فمثلا مضيق جبل طارق بين إسبانيا والمغرب والسيادة عليه بريطانية، وهذا ليس معناه أن جبل طارق ملك لبريطانيا، إذن حق السيادة شىء، والملكية شىء آخر، الدستور لم يتحدث عن الملكية، بل تحدث عن السيادة.
■ هل تقصد أن القضية المثارة حالياً عن السيادة وليست الملكية؟
- طبعا.
■ ما التحديات الأخرى التى تنتظر المجلس؟
[image:17]
- هناك تحديات كثيرة، هناك حزمة من القوانين يتعين على المجلس إنجازها فى الفترة القادمة، مثل قانونى بناء الكنائس والعدالة الانتقالية، وهناك قوانين أخرى تحتمها الاعتبارات الواقعية، كقانون المفوضية الوطنية للانتخابات، وهى على قدر كبير من الأهمية، لأن اللجنة العليا انتهى دورها دستوريا، وبالتالى فالانتخابات الجديدة لن نستطيع إنجازها دون المفوضية، وهذا قانون يجب سرعة إصداره، وقانون الخدمة المدنية أيضاً لا بد من الانتهاء من مناقشته وإصداره قبل الانتهاء من هذا الدور، فهناك قوانين تحتمها الاعتبارات العملية فى البلاد، أو الدستور.
■ فى الفترة الأخيرة تكاثر الحديث عن وجود مصالحة مع الإخوان عبر قانون العدالة الانتقالية.. ما حقيقة ذلك؟
[image:18]
- الأمر لا يتعلق فقط بمن لم تلوث أيديهم بالدماء كما يقول البعض، بل بمن تلوثت عقولهم بالأفكار الإرهابية، وهؤلاء هم المصنع أو المنتج لمن تتلوث أيديهم بالدماء، لأن كل من تلوثت أيديهم بالدماء يستقون أفكارهم وأعمالهم من فتاوى، وأدمغة لوثت أفكارها بالأفكار الإرهابية، فكيف تتصالح مع فعل مادى، وكيف تتصالح مع منتج هذا الإرهاب، أنت الآن تحارب الإرهابيين، ولا تحارب الإرهاب نفسه، بمعنى «إنت بتنشف الميه وسايب الحنفية مفتوحة».
■ هل سيحقق القانون هذه المصالحة أم لا؟
- سأرفض المصالحة مع الإخوان، وكل من تلوثت عقولهم بالأفكار الإرهابية، وهم معروفون للجميع، وهذا تقصير حالى من مؤسسات من شأنها تجفيف منابع الإرهاب مثل الأزهر والكنيسة والتعليم، والمعاهد الدينية أيضاً دورها غائب، وبالعكس تنقية المناهج لم تتم حتى الآن.
■ كيف تنظرون إلى حزب النور؟ هل هو دينى أم سياسى.. ولماذا الإبقاء عليه؟
- طبعاً حزب دينى، وأنا ضد أى حزب يقوم على أساس دينى، وبالتالى هذه الأحزاب التى تقوم على مرجعية دينية لا بد أن تُلغى.
■ هل هذا يمثل خطرا على المجتمع المصرى؟
- طبعاً.
■ كيف تواجهه الدولة؟
- المجلس بتشريعاته والقضاء بأحكامه وفقاً لصحيح القانون، وإعمالاً للدستور الذى يقول إن الدولة مدنية.
■ ما تعليقك على لقاء نادر بكار بتسيبى ليفنى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة؟
- أمر طبيعى، لأن هؤلاء لا علاقة لهم بالقضية الفلسطينية على خلاف ما يعلنون، ولا علاقة لهم بأن هناك انطباعا شعبيا بعدم التطبيع مع إسرائيل، وهذا يكشف نوعا من أنواع الانتهازية السياسية، حتى إن الحزب بدلا من أن يدين هذا الاتفاق لم يعلق من الأساس، وسكت عن لقاء أحد أقطابه بوزيرة مارست الجنس مع سياسيين.
■ الحزب يتواصل مع سفارة أمريكا، وأخيراً التقى أحد قادته بسفيرة إسرائيلية.. هل هذا يمثل خطراً على الدولة.. وهل من حقه كحزب أن يلتقى بتلك الجهات؟
- هو ليس من حقه أن يكون حزبا أساساً.. وكونه حزبا رسميا وممثلا فى البرلمان خطأ، السلفية حركة دعوية لاتباع السلف الصالح كما يقولون، فما دخلها بالسياسة؟!
■ متى لا يصبح لدينا أحزاب دينية؟
- مع زيادة وعى الشعب المصرى، وقارن بين حجم النواب السلفيين فى برلمان 2010 بالبرلمان الحالى، وستعرف أن الشعب يحاول إقصاءهم، لأنهم مرتبطون بأطراف خارجية وهناك تمويلات تأتى لهم من الخارج.
■ هل سيتم تعديل قانون التظاهر خلال الفترة المقبلة؟
- طبعاً.. فهو يحتاج إلى تخفيف العقوبات، وتغيير الإخطارات، وأن يطبق على الجميع بنفس المعيار ونفس الميزان، بمعنى أننى لا أفهم أن قانون التظاهر يطبق فى منطقة ما على ناس، ولا يطبق فى ذات المنطقة على آخرين، مثل المظاهرات التى كانت أمام نقابة الصحفيين، كل من كان معارضاً للدولة تم القبض عليه، وكل من عبر عن رأيه بالأصبع والأذرع والدى جى لم يتم القبض عليه، فالمظاهرات تتصدى لها قوات الأمن، ولا تشترك فيها فئات أخرى من الشعب مناوئة للفئة الأولى، لأن هذا خطر جسيم.
■ هل النائب علاء عبدالمنعم مصر على إلغاء مادة الديانة من الهوية الشخصية؟
- من الظلم أن يوصم القانون بأنه قانون إلغاء خانة الديانة، لأنه يتكون من 16 مادة، فيها من الإيجابية لترسيخ مبدأ المواطنة وعدم التمييز، إعمالاً للدستور، وما مادة إلغاء خانة الديانة إلا مادة واحدة، فالقانون يلزم الدولة بحقوق المواطنة وتوفير كافة الضمانات والحصانات، لكن خانة الديانة لا فائدة لها، لأنك لن تستطيع نزع الجنسية المصرية من كافر أو ملحد.
■ ما استعدادات «دعم مصر» للمحليات؟
- لم ننافش هذا الأمر، ولدينا النية لمنافسة كبيرة فى هذه الانتخابات، والأحزاب المشاركة فى ائتلاف دعم مصر ستنسق فيما بينها، بحيث لا يكون هناك تعارض.
■ هل من الممكن أن يكون دعم مصر حزبا سياسيا؟
- هذا أمر وارد.
■ هل هناك خطوات فعلية؟
- هو قيد التفكير لكن التنفيذ لم يتم بعد.
■ هل وجود ائتلاف واحد داخل المجلس يضر بعمله؟
- طبعاً، الديمقراطية تقتضى وجود أكثر من ائتلاف، وأعضاء المجلس غير المنضمين إلى ائتلاف دعم مصر قرابة نصف المجلس، فلم لا ينشأ ائتلاف آخر، لكن يبدو أنه ليس هناك توافق ولا إرادة مشتركة، لكن من مصلحة الحياة السياسية أن يكون هناك أكثر من حزب، والحياة السياسية المصرية ستكون ناجحة حين يكون هناك حزبان رئيسيان.
■ ما رؤيتك لقانون المحليات؟
- لا بد أن تكون انتخابات المحليات بالقائمة المطلقة المغلقة، حتى نستطيع الإيفاء بالشروط القانونية والدستورية.
■ كيف تقرأ مستقبل مصر؟
- لا أخفى قلقى، لأن الضغط على المواطن اقتصادياً يؤثر حتماً على الحياة السياسية فى مصر، وأرى أن أغلبية المصريين يعانون اقتصادياً من عدة أزمات.
