تجددت الخلافات داخل مجلس النواب، اليوم، بين أنصار ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، حيث نشبت مشادة كلامية بين النائبين أحمد طنطاوي ومحمد أبوحامد، عندما اعترض الأول على عدم ذكر ثورة 25 يناير في المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الخاصة بتعيين مصابي العمليات الحربية والأمنية.
أخبار متعلقة
وقال «طنطاوي»، إن النواب الذين طالبوا بذكر مصابي 30 يونيو فقط أغفلوا الدستور الذي ذكر في ديباجته اسم ثورة 25 يناير ثم 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه يجب الالتزام بالدستور.
وانفعل «أبوحامد»، على «طنطاوي» قائلا: «اقعد مكانك»، فتجاهله الاخير واستكمل حديثه: «ما أذكره هو نص دستوري، حيث لا تذكر 30 يونيو إلا وتكون ملحقة بـ 25 يناير.. هذا نص دستوري وليس وجهة نظر».
و علق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا إن هناك ارتباط فعلاً بين الثورتين.
و قال «أبوحامد»: «أرفض أن يشكك أحد في ثورة 30 يونيو التي حررت مصر من جماعة الإرهاب، وعندما تقدمت ببيان عاجل لرئيس المجلس بتحويل بعض الزملاء للجنة القيم لأنهم يخسروا أي موقف في البرلمان يخرجوا خارج المجلس ليشككوا في قيادته ويصفوا النواب بالتدليس».
و علق «عبدالعال»: «من قاموا بثورة يناير تحقق لهم الأمنيات التي أرادوها ثم خُطفت الثورة من جماعة ضلت الطريق وخانت الوطن والمواطنين، وانتفض الشعب بكل فئاته، وقام بثورة 30 يونيو من أجل التخلص من قوى الظلام، ونجح الشعب في وضع دستور على مستوى أحدث الدساتير، ثم انتخب رئيس جمهورية يشهد الجميع بإخلاصه ووطنيته، والحلقة الثالثة اكتملت بانتخاب مجلس نواب من أنقى وأفضل المجالس النيابية في تاريخ مصر».
وأضاف: «يجب أن نحترم بعضنا البعض، هذه هي الديمقراطية حتى لو بها آراء مؤلمة للبعض لأن نجاح الديمقراطية هو نجاح للمجلس، ويجب أن نحترم وجهة نظر بعضنا البعض حتى لو لم يواجه هذا الرأي هوى لدى الآخرين»، مشيراً إلى أن «طنطاوي»، لم يشكك في 30 يونيو، ولكنه عبر تعبيرا فهمه البعض خطأ.
وتابع: «طنطاوي وزملائه من أبناء ثورة يناير و30 يونيو وهم وطنيون مخلصون، ولهم وجهة نظر معينة ويجب أن نكفل لهم التعبير عنها، وعلى الأقلية أن تلتزم بقرار الأ».
وأشار إلى أن بعض النواب يخرجون في وسائل الإعلام لمهاجمة المجلس بشكل غير لائق، في إشارة لهجوم النائب علاء عبدالمنعم، على رئيس المجلس في أحد البرامج التليفزيونية .
ورد النائب علاء عبدالمنعم، مؤكدا احترامه لرئيس مجلس النواب، ومشيدا بغزارة علمه، وترفعه عن الصغائر وتقديره له.
من ناحية أخرى، وقرر رئيس المجلس، تأجيل التصويت على قانون النقابات العمالية للمرة السادسة، لعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لتمرير القانون.
وقال خلال الجلسة أن عدم الموافقة على قانون النقابات العمالية يعرض مصر لبعض العقوبات في المحاكم الدولية الخاصة بالنقابات العمالية .
