قالت السفيرة ميرفت التلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، إن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة كانت من أولى الهيئات التي اهتمت بدراسة كيفية تطبيق أهداف التنمية المستدامة ورصد علاقة المرأة بكل هدف من الأهداف الـ17.
أخبار متعلقة
وأشارت «ميرفت»، خلال فعاليات المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة، والذي يحمل شعار«عدم ترك أحد خلف الركب»، اليوم، والذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 11-20 يوليو 2016، إلى الدور المميز والمهم لجامعة الدول العربية الذي تقوم به فيما يتعلق بقضايا المرأة العربية وإيمان الجامعة العربية بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن يكتمل إلا بمشاركة المرأة، وأن دور المرأة لا يقتصر على الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة، بل يمتد ليشمل مختلف السياسات وكافة القطاعات، فقطاعات مثل الأمن والبيئة والقطاعات الخدمية تؤثر على جميع أفراد المجتمع، خصوصاً المرأة، فضعف الأمن على سبيل المثال يؤدي إلى تفشي ظواهر التحرش والعنف ضدها، كما أن التدهور البيئي والتغير المناخي يؤثران على المرأة بشكل كبير في بعض البيئات نظراً لأن المرأة هي الأقل امتلاكاً للأراضي والموارد الزراعية والافتقار إلى المرافق الصحية الملائمة.
وتابعت: «في المقابل تشير الدراسات إلى أن تحسن دخل المرأة يؤثر بشكل مباشر على تحسين صحة أطفالها ورفع معدل تعليمهم، ذلك لأن المرأة العاملة تنفق نحو 90% من دخلها على الأسرة، وكذلك تشير إلى أن معدل زيادة إلحاق الفتيات بالمدارس بنسبة 10% يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3%».
وفي هذا الإطار فإن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة كانت من أولى الهيئات التي اهتمت بدراسة كيفية تطبيق أهداف التنمية المستدامة ورصد علاقة المرأة بكل هدف من الأهداف الـ17 وذلك بمجرد اعتماد الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة 2030، وعليه فقد قامت بتطوير برنامج دقيق لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية، وتعمل على تطوير مؤشرات تتناسب مع ظروف الدول العربية.
وأضافت: «من جهة أخرى تولي جامعة الدول العربية اهتماما خاصا بقضايا المرأة اللاجئة والنازحة، إيمانا منها بأن قضايا اللجوء والنزوح المترتبة على النزاعات المسلحة إنما تشكل تحدياً خطيراً على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحول دون تحقيق هدف ألا يتخلف أحد من الركب».
وفي سياق متصل، قام السيد وو هونغ بو، وكيل الأمين العام لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعرض التقرير العالمي للتنمية المستدامة (GSDR) والذي يهدف إلى تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات، والذي سوف يستخدم في عمليات التقييم والمتابعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقد أشار إلى أن هذا التقرير يعرض رؤى 158 عالماً يمثلون 43 تخصصاً علمياً من مختلف مناطق العالم، حول الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. والإسهام في تخطي العقبات من خلال تقديم عدد من المقترحات، ومن بين هذه المقترحات تقديم تقنيات مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام تطبيقات النانوتكنولوجي في معالجة مياه الصرف الصحي، تطوير مواقد طهي حديثة، الاعتماد على إعادة التدوير في الصناعة، وغيرها من المقترحات.
وفي هذا الإطار عرضت الجزائر تجربتها في مجال تطوير التكنولوجيا الحديثة، وأشارت إلى حرصها الشديد على التواصل والتعاون مع الدول الأفريقية بحيث ترتبط بعلاقات تعاون مع أبوجا في مجال الألياف البصرية، كما أنها تبنت مشروعاً حول الستالايت يهدف إلى تأمين الاتصالات مع الدول الأفريقية.
