تصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها خلال أعمال القمة الإفريقية العادية رقم 27 بالعاصمة الرواندية كيجالي، عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة، صباح الاثنين.
وتحت عنوان: «السيسى: الانتهاء قريبا من منطقة التجارة الحرة الإفريقية».. ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن التجارب، التي خاضها العديد من الدول تؤكد أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي في إفريقيا.
أخبار متعلقة
وشدد الرئيس، خلال الجلسة المغلقة للزعماء والقادة الأفارقة المشاركين في القمة الإفريقية التي بدأت أعمالها أمس في رواندا، على أن مصر سوف تبذل أقصى جهد بالتعاون مع شقيقاتها الإفريقيات، للإسراع بخطوات التكامل الإقليمي، وصولا إلى إقامة الجماعة الاقتصادية لإفريقيا تلبية لتطلعات شعوبها إلى تحقيق الوحدة والنهضة المنشودة.
ونقلت الصحيفة تصريحا للسفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال فيه «إن الرئيس السيسي أوضح أن تنمية الاقتصادات الإفريقية تحتاج إلى التنسيق على المستويين الإقليمي والقاري لتنفيذ خطط محددة تتأسس على تقسيم العمل بين الدول الإفريقية، والبناء على الميزات النسبية لكل دولة، بحيث ينعكس ذلك بالإيجاب على جاذبية أسواق إفريقيا للاستثمارات الخارجية، ويعزز النمو الاقتصادي.
وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر إلى الانتهاء قريبا من إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والبناء على القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الإفريقية، التي عقدت بشرم الشيخ في يونيو من العام الماضي بمشاركة 26 دولة إفريقية.
واهتمت صحيفة «الأخبار» باللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع نظيره السوداني عمر البشير، على هامش اجتماعات القمة الإفريقية المُنعقدة في كيجالي.
وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على التشاور المتواصل مع السودان حيال مختلف الموضوعات الإقليمية، خاصة في ضوء التحديات المشتركة التي تتعرض لها الدولتان نتيجة الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقتين العربية والإفريقية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء خصوصية العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أهمية عقد اللجنة العليا المشتركة في إطار العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
وشدد السيسي على أهمية مواصلة جهود زيادة التبادل التجاري خاصةً عقب افتتاح معبر «قسطل- أشكيت» البري، بالإضافة إلى قرب افتتاح معبر «أرقين».. مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على ربط الموانئ وإقامة خطوط نقل بحري مستديمة؛ بما يساهم في تنشيط حركة التجارة.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس عمر البشير أكد خلال اللقاء على ما يجمع شعبي وادي النيل من تاريخ مشترك ووحدة المصير، مشددا على حرص بلاده في تطوير التعاون الثنائي مع مصر في كافة الأصعدة، كما عبر عن تقديره لحرص مصر على التنسيق مع السودان، مؤكدا ما يعكسه ذلك من عُمق العلاقات التاريخية الخاصة التي تربط بين البلدين.
وتابعت صحيفة «الجمهورية» اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع نظرائه الأفارقة على هامش اجتماعات القمة الإفريقية المنعقدة في كيجالي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد، خلال لقائه أمس بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على التزام مصر بدعم استقرار ووحدة الصومال الشقيق ودعم تنفيذ خطة «رؤية الصومال 2016».. مشيرا إلى مواصلة مصر تقديم الدعم التنموي وبناء القدرات للكوادر الصومالية في عدد كبير من المجالات.
وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لكافة جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدته وسيادة أراضيه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الصومالي عبر من جانبه عن تقدير بلاده لمواقف مصر المساندة للصومال ودعمها المستمر لوحدته واستقراره، مشيدا بما تقدمه مصر من دعم فني في مختلف المجالات وما يعكسه ذلك من قوة ومتانة أواصر الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وعرض الرئيس الصومالي خلال اللقاء التقدم المحرز في تنفيذ خطة «رؤية الصومال 2016».. مشيرا إلى تحسن الوضع الأمني بالبلاد تدريجيا رغم استمرار التحديات الأمنية والتنموية التي يواجهها الصومال، كما استعرض الاستعدادات الجارية للانتخابات في الصومال خلال شهر أغسطس القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي التقى أمس برئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا على هامش اجتماعات القمة الإفريقية المنعقدة في رواندا.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بالكونغو الديمقراطية، مشيدا بمواقف الرئيس جوزيف كابيلا وما حققته حكومته من انجازات على صعيد استعادة الاستقرار بشرق البلاد.
وشدد الرئيس على حرص مصر في تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الكونغو الديمقراطية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية وسعيها لترسيخ علاقات تعاون تتأسس على البناء والتنمية وتترجم الكلمات إلى نتائج ملموسة على صعيد تلبية طموحات الشعوب الإفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس جوزيف كابيلا عبر من جانبه عن شكره لمواقف مصر وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين.
واهتمت صحيفة «المصري اليوم» بأعمال القمة الإفريقية التي بدأت اجتماعاتها الرسمية أمس في العاصمة الرواندية كيجالي.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الجلسة المغلقة ناقشت 3 موضوعات رئيسية شملت خطط التكامل والاندماج الإفريقي، بما في ذلك سبل الانتهاء من المفاوضات حول إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بمنظمة الأمم المتحدة حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والموقف الإفريقي إزاء هذا الشأن، فضلا عن موضوع انتخاب رئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وفي ختام الجلسة، أكد الرؤساء الأفارقة أهمية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة مع تأكيد حق إفريقيا في تمثيل جغرافي عادل، كما أكدوا فيما يتعلق بإصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن مع مطالبة الدول الإفريقية بإدماج هذا الموضوع في أولويات سياستها الخارجية أثناء تفاعلها مع الشركاء غير الأفارقة من أجل تصحيح الظلم التاريخي الذي لا تزال القارة الإفريقية تعاني منه.
ورفض الرؤساء مقترح تأجيل انتخابات أعضاء المفوضية الإفريقية واتفقوا على إجرائها في موعدها المقرر خلال القمة، وعدم تأجيلها لمساعدة المفوضية على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها قمم الاتحاد المتعاقبة، فضلا عن إعطاء دفعة لآليات العمل الإفريقي المشترك.
وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن مجلس النواب وافق في جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من عدد من النواب واقتراحات بقوانين بشأن الموظفين المدنيين بالدولة.
كما وافق مجلس النواب، بصفة نهائية في جلسته أمس وبأغلبية أعضائه، على وقف العمل نهائيا بالتوقيت الصيفي، وذلك بعد قيام مجلس الدولة بمراجعة مشروع القانون تطبيقا للمادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وافق مجلس الدولة على ما انتهى إليه مجلس النواب دون تعديل، وأرسل الدكتور على عبدالعال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
كما وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول شهر يوليو الحالي.
واهتمت صحيفة «الأخبار» بالجولة التي قام بها أمس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وشملت وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار جولاته بالوزارات المختلفة لمتابعة البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم العمل على تنفيذها ضمن برنامج الحكومة.
وأكد المهندس شريف إسماعيل إصرار الحكومة على تنفيذ إجراءات ضبط الأسواق وتوفير السلع والحفاظ على الأسعار، موضحا أن ذلك هدف لن تحيد عنه.. مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الضارة.
كما طالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل حول الموقف الخاص بمشروعات إنشاء السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، ووجه بضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات لتوفير السلع في كل المحافظات مع التركيز على مناطق الصعيد، كما وجه بالتوسع في تنفيذ مبادرة مشروع جمعيتي الذي يستهدف خدمة المواطنين من خلال توصيل السلع الغذائية إلى القرى والنجوع بأسعار مخفضة.
كما وجه رئيس الوزراء إلى أهمية التوسع في طرح الأراضي اللازمة لبناء المدارس في مختلف المحافظات، وكلف وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين لتوفير هذه الأراضي بما يدفع قدما في هذه المشروعات التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة المناخ المشجع على التعليم والتفوق.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع وزير التموين الدكتور خالد حنفي، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، حيث عرض حنفي تقريراً حول توريدات الأقماح المحلية، أكد خلاله أن حق الدولة مضمون في ملف توريدات القمح، خاصة أن الحساب يتم على أساس التصفية النهائية، وأن هناك مستحقات مؤجلة تصل إلى 2 مليار جنيه.
كما عقد المهندس شريف إسماعيل اجتماعا مغلقا مع وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني وعدد من قيادات الوزارة، عرض خلاله وزير التعليم، آخر أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة وتأمين الكنترولات.
وتابعت صحيفة «الجمهورية» اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس مع كل من مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للتجارة جيفري دونالدسون، والرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات في بريطانيا لويس تايلور، بحضور وزراء البترول والتجارة والصناعة والاستثمار والسفير البريطاني لدى القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في العديد من القطاعات، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز والبترول والنقل والتعليم، مشيدا بالتعاون المثمر مع الجانب البريطاني في مراجعة إجراءات تأمين المطارات، والاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، بأن رئيس الوزراء وجه بضرورة استكمال الاجتماعات واللقاءات مع الجانب البريطاني بحضور الوزراء المعنيين للتشاور حول المشروعات المطروحة للاستثمار البريطاني في مصر، وخاصة في منطقة قناة السويس، التي تعد واعدا بما تتمتع به من المقومات الجاذبة للاستثمار وذلك في ظل إقامة بنية أساسية متطورة بها تتمثل في إقامة 6 أنفاق وتطوير للموانئ والطرق وشبكة كهرباء جديدة، تسهم جميعها في زيادة الحركة التجارية العالمية.
وأشار مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للتجارة إلى أن الزيارة تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ومصر، مقدماً الشكر لرئيس الوزراء على ما تم من متابعة مستمرة للموضوعات التي تم طرحها خلال اللقاء السابق الذي عقد في مطلع العام الجاري، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات البريطانية للعمل في مصر والسعي لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة فيها.
وأوضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يؤثر على علاقاتها التجارية الخارجية، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرا لبريطانيا، تم خلالها استعراض العديد من المشروعات الاقتصادية بتلك المنطقة.
ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «المصري اليوم» أن وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي تفقد أمس برفقة محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر وعدد من قيادات الوزارة عددا من المنشآت والمرافق المائية والصناعية التابعة للوزارة في زمام المحافظة، وما يتم من مشروعات جار تنفيذها لخدمة منظومة الري والصرف بالغربية.
وقال عبدالعاطي، في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»- إن الأهمية القصوى للحكومة ممثلة في وزارة الري تكمن في كفاءة استخدام الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وحل مشاكل الري في نهايات الترع، مضيفا أنه يجرى حاليا تنفيذ خطط تستهدف إعادة معالجة مياه الصرف للاستفادة القصوى منها والحد من تلوث المجاري المائية للقضاء على العجز في تلبية الاحتياجات السنوية من المياه لكل الاستخدامات بسبب الزيادة السكانية.
وشدد على ضرورة التوسع في برامج ترشيد استهلاك المياه لتغطية العجز المائي الذي يتجاوز 30 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية في معالجة مياه الصرف.
كما شدد على أهمية الاستمرار في تعزيز آليات التعاون الإيجابي بين مصر ودول حوض النيل لتنمية المصادر المائية وتلبية متطلبات التنمية المستدامة ومجابهة الاحتياجات المائية المتنامية نتيجة زيادة عدد السكان، موضحا أن حوض النيل يزخر بالمياه العذبة التي تفي بجميع الاحتياجات المستقبلية وانه من الضروري تحقيق تكامل وشراكة وتعاون لتنفيذ حزمة من المشروعات لاستقطاب الموارد.
وأضاف عبدالعاطي قائلا «الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل تفعيل التعاون على أرض الواقع مع كل دول الحوض للوفاء باحتياجاتها سواء من ناحية تقديم الدعم الفني أو تنفيذ المشروعات الخاصة بالمياه وسياسة مصر المائية تعتمد على الاستفادة من الميزة النسبية لنهر النيل لتحقيق طموحات شعوب الحوض وتعظيم الفوائد منه حتى يكون مصدرا للتعاون وليس هدفا للخلافات وتنفيذ مشروعات حقيقية تخدم التنمية في إطار التعاون المشترك وتقضي على أي محاولات لإشعال الخلافات بيننا».
