بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة قانون القيمة المُضافة، وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، ومجموعة من المسؤولين بمصلحة الضرائب سيحضرون إلى اللجنة، اليوم، لشرح القانون وفلسفته بعد التعديل.
وأشار «عيسى»، خلال اجتماع اللجنة أمس، إلى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع لمندوبى عدد من الشركات الكبرى ومنها السجائر والمياه الغازية تتضمن رؤيتهم حول مشروع القانون واقتراحاتهم وسترى مدى تلبية وزارة المالية لطلباتهم.
وتساءل النائب هشام عبدالواحد عن القيم الضريبية التى كانت مفروضة على السلع والخدمات والقيمة الجديدة التى يقررها القانون، وطالب بأن تكون لجان الاستماع بحضور المجتمع المدنى وبعض الشخصيات الاقتصادية البارزة.
وقال «عبد الواحد»، إن الحكومة أعلنت أن فلسفة القانون هى إدخال الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وهو الأمر غير الموجود بمشروع القانون، مشيرا إلى أن الجداول المرفقة بالقانون بها سلع قد تمس محدودى الدخل مثل الأسمدة، الأمر الذى يستوجب مراجعته واستبيان هل أسعار هذه السلع ستتأثر سلبا أم إيجابا.
وطالب النائب طلعت خليل بضرورة مراعاة ألا يؤثر مشروع القانون سلبا على محدودى الدخل وقدرة الأجهزة بوزارة المالية على تنفيذ القانون وتساءل: ما الفارق بينه وبين قانون ضريبة المبيعات والميزات التى تضمنها؟
وقالت النائبة ميرفت الكسبان: «لا أدرى ما هى فلسفة رفع حد التسجيل بالقانون إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وهو ما سيخرج مجموعة كبيرة من الممولين من التسجيل!».
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أنه لابد من توضيح أثر تطبيق القانون الجديد وأن يكون أمام أعضاء اللجنة الجداول القديمة للسلع والخدمات وقيمها الجديدة، وفق القانون، على أن يتم إعداد ذلك بالاشتراك مع أمانة لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية واقترحت إرسال الاستفسارات والأسئلة إلى وزير المالية قبل حضوره إلى اللجنة اليوم. وقال النائب عصمت زايد إن الزيادة فى التحصيلات، وفق هذا القانون، غير واضحة، ولابد من استيضاح مدى تأثيره على المواطن البسيط، مؤكدا أن اعتماد القانون دون ضوابط سيؤدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار، وهو أمر غير مقبول.
