قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة «دائرة دمياط وبورسعيد» ببطلان انتخابات مجلس الشعب التى جرت يوم 28 نوفمبر الماضى بدوائر محافظة دمياط الأربعة، والدائرتين الأولى والثانية ببورسعيد، نتيجة لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات لم تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين، ومن ثم عدم سلامة القرار الصادر بإعلان النتيجة.
أخبار متعلقة
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بإعادة الانتخابات بين المرشحين كافة وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وكان أكرم الشاعر، مرشح الإخوان المسلمين في بورسعيد، وعدد من المرشحين بالدائرتين الأولى والثانية بها، ودوائر دمياط - قد أقاموا نحو 10 دعاوى قضائية للطعن على نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ووقف الإعادة بتلك الدوائر.
وأكد المدعون أن الانتخابات التى أجريت يوم 28 نوفمبر الماضى شابها العديد من المخالفات والأخطاء التى تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، ومنها تسويد بطاقات إبداء الرأى فى اللجان كافة وطرد مندوبى المرشحين والاعتداء عليهم والتصويت لأسماء ناخبين متوفين وبعضهم خارج البلاد.
وأضافوا أنهم تقدموا للجنة العامة للانتخابات بشكاوى تضمنت هذه المخالفات وطالبوا بوقف العملية الانتخابية بالدائرة وعدم إعلان النتيجة، إلا أنه لم يتم الاستجابة لمطالبهم مما ترتب عليه إعلان النتيجة على غير إرادة الناخبين والمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
ودفع المحامى الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادا إلى نص المادتين 93 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 و20 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.
إلا أن المحكمة رفضت الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واختصاصها بنظرها وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات يوم 28 نوفمبر الماضى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإجراء انتخابات جديدة بين المرشحين كافة، بمراعاة أحكام القوانين واللوئح والقرارات المنظمة لذلك، وإلزام الجهه الإدارية بالمصروفات. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
