قالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية انتهت من تجهيز مقار اللجان التى تجرى فيها انتخابات الإعادة على مقاعد مجلس الشعب، وأن رؤساء اللجان تسلموا أوراق وبطاقات إبداء الرأى من مديريات الأمن، وأن جميع القطاعات فى وزارة الداخلية التى تشارك فى الانتخابات «جاهزة» للتصدى لأى محاولات للنيل من العملية الانتخابية او تجاوزات من أنصار المرشحين، وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن لا يفرق معها انسحاب مرشحى جماعة الإخوان والوفد من العملية الانتخابية، لأن هدفها تأمين العملية الانتخابية بجميع أطرافها، وأكدت أن هذا لن يؤثر على تأمين العملية الانتخابية، وأن الضباط المكلفين دورهم واضح وهو التأمين، ولا علاقة لهم بالانتخابات داخل اللجان.
وأكدت المصادر أن حبيب العادلى، وزير الداخلية، اعتمد السبت خطة أمنية لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشعب 2010، التى تجرى اليوم، بهدف التصدى لأى تجاوزات، وشدد العادلى على ضرورة التزام الحياد والوقوف على مسافة متساوية من جميع المرشحين، مؤكدا التزام قطاع الأمن المركزى والأمن العام بتطبيق الإجراءات التأمينية، خاصة فى الدوائر التى تشهد تنافساً كبيراً بين المرشحين، وكذلك الالتزام بجميع الضوابط القانونية التى يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات العملية الانتخابية دون التدخل فى فعالياتها، وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر أن انتخابات الإعادة تجرى بين 566 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 283 مقعدا، من بينها 269 للمقاعد العامة و14 مقعدا للمرأة، ويدخل الحزب الوطنى الديمقراطى جولة الإعادة فى 166 دائرة انتخابية بـ 388 مرشحا ومرشحة، إضافة إلى 167 مرشحا مستقلا، وعن أحزاب المعارضة 16 مرشحا من بينها 9 للوفد و6 للتجمع ومرشح عن حزب السلام الاجتماعى، وأن الأوراق الانتخابية تحتوى على جميع أسماء المرشحين رغم إعلان حزب الوفد انسحابه.
وتنفيذا لتعليمات حبيب العادلى، عقد مديرو الأمن فى المحافظات اجتماعات مع الضباط المشاركين فى العملية الانتخابية شرحوا لهم خلالها أبعاد جولة الإعادة، وضرورة التصدى لأى محاولات للخروج عن الشرعية، وضبط أى فئات تهدف إلى افتعال مشاجرات أو إطلاق أعيرة نارية، وأكد مديرو الأمن أن هدفهم التأمين، وأن أى محاضر يتم تحريرها ترسل إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ويتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات.
وفى السياق نفسه، قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، استمرار سريان مفعول جميع التصاريح الصادرة لعدد 6130 عضوا يمثلون 76 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرية، ليتمكنوا بموجبها من مراقبة جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشعب التى تجرى اليوم.
يذكر أن الجولة الأولى فى الانتخابات أسفرت عن شغل 221 مقعدا، من بينها 173 من المقاعد العامة و48 لمقاعد المرأة، حيث فاز فيها الحزب الوطنى بـ 209 مقاعد والمستقلون بـ7 مقاعد والمعارضة الحزبية بـ5 مقاعد، من بينها 2 للوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والعدالة الاجتماعية والتجمع.
