قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن محافظة بني سويف، لا تقدم دعمها لإدارة المرور في المحافظة للمواطنين مما يؤدى إلى تعرضهم لضربات شمس.
أخبار متعلقة
وأضاف خلال اجتماع المجلس التنفيذي في ديوان عام المحافظة، الجمعة، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، أنه كان يجب على المحافظة توفير مظلات في إدارة المرور للمواطنين ومقاعد انتظار .
ونشبت مشادة كلامية بين النائب والمحافظ، حيث قال المحافظ: «يا سيادة النائب هذه وجهة نظرك»، ورد النائب قائلًا«هذه طلبات الشعب وأنت التنفيذي الذي تدرس طلبات المواطنين وتجد حلا لها وأنا نائب عن الشعب اختارني عشان أعرض مشاكله ولا يوجد وجهات نظر شخصية وإنما هناك مطالب للمواطنين»
و انتقد عبدالحكيم مسعود عضو مجلس النواب، رئيس مركز ومدينة ناصر، خلال الاجتماع، متهمًا إياه بـ«توريط المحافظ في وضع حجر أساس لوحدة مرور على مصرف مغطى بدون الحصول على الترخيصات اللازمة»، مضيفًا أن الأمر يحتاج لتدخل لوزير التنمية المحلية لإعادة تقييم رئيس المدينة.
وكانت محافظة بني سويف أصدرت بيانا إعلاميا، أعلنت فيه ترأس المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف اجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء محمود العشيري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، والمحاسب هناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، و13 عضوا من أعضاء مجلس النواب , فضلا عن رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.
وقال البيان أن الاجتماع استعراض توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2016/2017م، والتي بلغت 177 مليون جنيه بواقع 156 مليون جنيها«اعتماد حكومي» و21 مليون جنيهاً «تمويل ذاتي» موزعة على المشروعات والتي تشمل أنشطة ( الرصف والكهرباء , والأمن والإطفاء والمرور, وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ).
ووافق المجلس على إلغاء امتداد عدد 2 شارع طولي واللذين سبقا اعتمادهما بالمخطط التفصيلي لقرية باها مركز بني سويف، بهدف الحفاظ على عدم تقسيم الأرض المخصصة للمعهد الديني بالقرية والتي يؤدى امتداد الشارعين إلى تقسيمها.
كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد «عريف شرطة» محمد خليفة محمد عبدالمنعم على مدرسة بني حدير الابتدائية بمركز الوسطى، تكريما لذكرى الشهيد الذي استشهد في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن وافق على تخصيص مساحة 375م «أملاك دولة» لصالح الهيئة القومية للتأمين والمعاش لإقامة مبنى للهيئة بمدينة ببا، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للأملاك والالتزام بالإجراءات المقررة قانونا للتصرف في أراضي الدولة بقصد تحقيق المنفعة العامة شريطة عدم الاستخدام في غير الغرض المخصص من أجله.
