قال المركز المصري للحق في الدواء، إن وزاره الصحة ورطت الحكومة في قرار رفع أسعار الأدوية، دون أي دراسات معده مسبقًا.
أخبار متعلقة
وذكر المركز في مؤتمر صحفي، الجمعة، أنه بعد مرور شهرين على قرار رئيس الوزراء رقم 32 برفع أسعار الأدوية، فإن ظاهره نقص الدواء لم يتم حلها ولم تشهد أي تحسن نسبى، بل حدث العكس.
وأشار إلى أن نقص الأدوية ارتفع إلى أصناف أخرى لها أهميه كبرى مثل بعض أدويه الضغط والكبد والقطرات مثل «ايبيمول ادنكور 10ملى اسيلوك فوار افيل امبول اكتوفينت بلس شراب اكا مصر بودرة انا لليرج شراب اندوميثازين شراب اوبتيرييد قطره اوليفينت شراب ايرونيل اقراص افرين بخاخ وأصناف أخرى».
وأضاف المركز، أن قرار الزيادة أثبت أن صدوره لم يواكبه أي خطط لضبط الأسواق عندما يرفع أكتر من 6500صنف فقد ا اضطرت هيئه الرقابة الإدارية إلى النزول للأسواق في حمالات مكثفه في أكثر من 15محافظه.
وتابع «القرار اثبت أن هناك شركات توزيع تربحت خلال 24ساعه الفارق بين السعر القديم والجديد أكثر من 50مليون جنيها من جيوب المواطنين وكان على الحكومة إعلان التسعيرة على الإنتاج الجديد الذي سيتم تصنيعه وليس الموجود فعليا في الصيدليات على أن يتواكب هذا لتحريك أسعار الشركات لتغطيه النقص».
ولفت إلى أنه كان يجب ارتباط القرار بقرار رفع كافه الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات والتي تبلغ أكثر من 500 مليون جنيه.
وكشف المركز، أن القرارات الأخير جاء في صالح شركات الدواء الخاصة، موضحًا أن جاء تزكيه من مجلس الوزراء لقائمه رئيس غرفه صناعه الدواء إذا صدرت قبلها بـ 24ساعه فقط.
وأوضح، أن الحكومة أعلنت مرارًا أنها مضطرة لرفع الأسعار في محاوله لإنقاذ الشركات العامة إلا أن المفاجأة والأرقام أكدا على أن أصناف الشركات العامة الـ 11 لم تتعدى 15% فقط من قائمه 6500صنف.
وفيما يتعلق بأزمة ألبان الأطفال،قال المركز سبب الأزمة هو تأخير إبرام عقد صفقه الألبان السنوية منذ شهر يوليو الماضي في محاوله من الوزارة لإفساح الطريق للشركات الخاصة للدخول إلى السوق.
ونوه المركز إلى أن مواليد مصر سنويا تصل لأكثر من 2 مليون منهم نسبه 15%إلى 18%تستحق الألبان الصناعية أي أن مصر تحتاج لـ 30 مليون علبه الألبان والصفقة التي ينتظر وصولها في بدايات شهر أغسطس 18 مليون علبه فقط وسيتم طرحها جميعها في 1100 منفذ حكومي يتبع مراكز الأمومة والطفولة.
وكشف المركز عن أنه لأول مره يجري سحب احتياطي الألبان من المخازن لسد العجز، موضحًا أن الشركة المصرية لتجاره الأدوية ضخت 2400علبه يوميًا لمنفذ شكاوى الشركة.
