توجه 8 مرشحين، ممن خسروا الجولة الأولى للانتخابات بدائرة الهرم، إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، وقدموا شكوى إلى المستشار السيد عمر عبدالعزيز، رئيس اللجنة، بما حدث من تجاوزات فى الدائرة والتدخلات الأمنية المتعمدة لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشحين المستقلين، وإعطاء قسمى شرطة الهرم والعمرانية توكيلات محدودة للمرشحين لا تغطى جميع اللجان، ما سهل من عمليات التزوير لمرشحى الحزب الوطنى، حيث كانت التوكيلات لا تتخطى 16 توكيلا للمرشح الواحد، بدعوى عدم وجود تعليمات عليا بأكثر من ذلك، وطالبوه بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم ببطلان الانتخابات فى الدائرة.
ونظم المرشحون وقفة احتجاجية للتنديد بما حدث فى الانتخابات ووصفوه بـ«مهزلة التزوير».
قال مجدى خطاب أحد الخاسرين لـ«المصرى اليوم»: إن المرشحين قدموا طعناً على 50 صندوقاً تم تسويدها لصالح مرشحى الحزب الوطنى، إلا أن اللجنة المشرفة على الفرز لم تأخذ بالطعن، وقامت بفرز هذه الصناديق، ما أدى إلى نجاح مرشحى الوطنى، رغم ما شاب العملية الانتخابية من تزوير فاضح.
وأكد «خطاب» أن اللجنة المشرفة قامت باستبعاد بعض الصناديق من المناطق التى يتمتع فيها المستقلون بكتل تصويتية عالية، بدعوى تسويدها أثناء العملية الانتخابية، «وهو ما ساهم فى تقليل عدد الأصوات لنا»، الأمر الذى يصب فى صالح مرشحى الحزب الوطنى.
