معرفة صاغتها تجارب نيوتن الخميس 14-07-2016 21:20

لا أتمتّع بفصاحة حمدى رزق. لا أقدر على مجاراته فى اللغة ومفرداتها وتعرجاتها ودروبها الوعرة. وتوظيفها فى النقد والمديح والتنبيط والهجاء وغيره من أساليب. لا أمتلك ناصية اللغة. أرتكن على الحجة والمنطق دون مؤثرات بلاغية أو محسّنات بديعية. كل ما أملكه فكرة أتناولها وأدفع إليها بما يقيمها من منطق وحجج.

يهمنى فقط صالح 95 مليون مصرى فى عمومهم. حمدى رزق وفّر علىّ نصف المهمة الصعبة. أعاد ما كررته مرارًا فى هذه الزاوية بشأن تسرب الدعم إلى غير مستحقيه. كنت أقول إن صاحب العمل أى عمل. سواء كان يعمل لديه 5 أفراد أو 5 آلاف فرد هو لا يتحمل إلا الفارق بين الخدمات المدعومة التى تقدمها الحكومة من تعليم وعلاج ومواصلات ودعم فى الأكل والوقود وغير ذلك، وبين ما يستحق العامل من أجر. أى عاملة منزل من إندونيسيا أو الفلبين تتقاضى على الأقل ضعف الحد الأدنى للأجور مع إقامة ومعيشة مجانية. الجزء الثانى من المعادلة هو الضرائب. هى تمثل شراكة بين طرفين. رجل يفكر ويستثمر ويربح. يعطى الدولة حقها. ومؤسسات ملك الدولة تخسر عامًا بعد عام. حديد عز مثلا هو أكبر دافع ضرائب فى مصر، بينما الحديد والصلب نعلم حاله جميعا. وحجم الخسائر السنوية التى تلحق به.

العلاقة بين الدولة وبين أى صاحب عمل هى علاقة شراكة. فالدولة شريكة بنسبة 25 فى المائة. الدولة شريك مرفوع. لها الغنم وليس لها فى الغرم. المستثمر يشيل عن كاهلها توظيف الناس. من ثم يجب أن تقوم العلاقة فيما بينهما على الاحترام المتبادل. وليس بمنطق حسنة وأنا سيدك. المستثمر والدولة. كلاهما يعمل لهدف واحد وهو تكريم الإنسان فى هذا البلد. كل يعمل بأقصى طاقته. ليس هناك مجال لعواطف الحنق والانتقام. ليس هناك مجال لعاطفة الغل والغضب من مستثمر. يجب أن يعمل وهو سعيد. الدولة تأخذ حقها كاملا وهى شاكرة. كل هذا يتم تحت مظلة القانون دون خروج عليه من أى طرف. فالقانون يجب أن يكون الأساس فى تنظيم كل أشكال العلاقة بين الدولة وأى مواطن. سواء كان صاحب عمل أو عاملا. سواء كان موظفا صغيرا أو مسؤولا كبيرا. وعلى الدولة أن تكون ملتزمة بالقانون مثلها مثل المستثمر والمواطن. بل تكون لهما قدوة فى ذلك.

الفقرة الأخيرة التى صمم حمدى رزق على إعادتها. لا أجد لها محلاً من الإعراب. بعد كل هذه السنين. بعد كل هذه التجارب. لأننى أخشى أن يفهم البعض من هذا أنه تحريض على سلب ونهب أموال الناس بالباطل، وهو أمر يجرّمه القانون والدستور وتحرمه الشريعة. ولا يحفز على الاستثمار فى بلدنا. لذلك أعيد نشر فقرة حمدى رزق ليرى القارئ العملة من وجهيها: «ملياراتكم التى بين أيديكم هى ملياراتنا، وملايينكم هى ملاييننا، ومصانعكم من كدنا وشقانا، وصروحكم الاقتصادية من عرق الجبين، لا نريد جزاءً ولا شكوراً، نريد ثمن الأرض أم دولار، والطاقة أم قرش، والعمالة أم عشرة جنيهات، لا نطلب حسنة يتبعها أذى، لا نريد مِنة ولا قرضاً، نريد ضريبة الوطن، حق مصر فيما كسبتم فى زمن كان الكسب بالساهل».